اشتكى عدد من المحامين من استمرار زواج القصر في السودان وأرجعوا ذلك لعدم إلغاء المادة التي تسمح في قانون الأحوال الشخصية بزواج القاصرات، وشددوا على ضرورة الالتزام بنصوص اتفاقية حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل.
ومن جانبها طالبت ممثلة مركز الأمم المتحدة اشراق بن الزين منظمات المجتمع المدني بالعمل على تفعيل قانون الطفل ومواءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية، وأكدت في ختام ورشة عمل حول النظام الدولي للحقوق الانسان والتي نظمها بالقراند هولدي فيلا المركز الاقليمي وتنمية المجتمع المدني بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان، أكدت على دور المنظمات في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والاستمرار في رفع تقارير موازية للتقارير الحكومية وتقديمها للمفوض السامي الذي سيتم افتتاح مكتبه العام القادم .
ونوهت بحسب الجريدة، إلى إن النظام السابق وقع على بعض الاتفاقيات ولم يصادق عليها، ودعت الحكومة الانتقالية للإسراع في ذلك.
الخرطوم: (كوش نيوز)