انتقد العاملون بالمجلس الأعلى والإرشاد بقاء مديرة الشؤون المالية والإدارية بالمجلس التي تفتخر بانتمائها للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول زبيدة عبد الحق في منصبها خاصة وأنه سبق وأن صدر حكماً قضائياً ضدها في وقت سابق من نيابة المال العام.
وبحسب المستند الذي تحصلت عليه (الجريدة) فإن المحكمة حكمت على مديرة الشؤون الإدارية بالإكتفاء بالفترة التي قضتها المدانة بالحراسة ودفع غرامة مالية لمفوضية العمل الطوعي والإنساني.
وأرجع العاملون استمرارها في منصبها عقب صدور الحكم بالسجن والغرامة المالية لانتمائها لحزب المؤتمر الوطني، وأردفوا (كانت تردد جابتني الحركة الإسلامية). وتخوفوا من خطورة قرب موقعها الإداري من وزير الإرشاد نصر الدين مفرح إلى جانب اثنين نافذين من حزب المؤتمر الوطني المحلول.
الخرطوم: (كوش نيوز)
