أقر المهندس عيسى شريف وزير الزراعة، بتبعية المجلس الأعلى للبيئة لوزارة الزراعة، ونوه إلى أن هنالك فريقاً يقوده المراجع العام بالمجلس لاستجلاء ماحدث مؤخراً في المجلس، مشيراً إلى عدد من المستندات في الجوانب الإدارية والمالية طرف الوزارة، وأخرى على طاولة وزارة العدل، تشير إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة، كان يستلم الحوافز من المشروعات التي يتم تنفيذها واصفاً ذلك بأنه خلط بين الجانب التنفيذي والاستشاري، وكشف عن استدعاء وزير العدل لبعض الكوادر العاملة في المجلس الأعلى للبيئة.
وأشار إلى أن الموارد الطبيعية جميعها ذات علاقة وثيقة بالبيئة، ولابد أن يكون المواطن شريكاً فيها، وعلى المسؤول المحافظة على أموال الوطن، موضحاً أنه قد تمت مراجعة كل الأجهزة التي ستنضم لوزارة الزراعة، لمعرفة مايدور فيها، والمجلس الأعلى للبيئة، أحد هذه الأجهزه، التي تتم المراجعة فيه الآن، ووصفه شريف بأنه كان “يعمل وحده” دون الرجوع للادارات المختصة، كادارة النفايات، والحكم المحلي والاتحادي.
وقال بحسب الجريدة، إنه وأثناء إجراء عمل فريق المراجعة، سارع الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة، بسحب سيارة تتبع لإحدى المشروعات، وأمر بايقاف مديرة مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ.
الخرطوم: (كوش نيوز)