كشف المؤتمر الشعبي أن أمينه العام “المعتقل” د. علي الحاج، رفض التحقيق معه بشأن إنقلاب الإنقاذ 1989.
في وقت قال إن انقلاب الانقاذ 1989 لن يكون الأخير، في وقت جدد إدانته لاعتقال الأمين العام علي الحاج، وقال إنه حُرم من حريته دون ارتكاب فعل يجرمه القانون.
ووصف قيادات الشعبي اعتقال أمينهم العام بتصفية الحسابات السياسية وانتهاكاً لحقوق الأفراد بالتمتع بالحرية. وأقر نائب الأمين العام للشعبي بشير آدم رحمة في ندوة بطيبة برس بعنوان ” أهي فترة انتقالية أم انتقامية” بمشاركتهم انقلاب الإنقاذ 1989.
وقال نحن جزء من الإنقلاب، وأضاف بحسب آخر لحظة أن انقلاب الإنقاذ ليس الأول ولن يكون الأخير، وأضاف لا نريد شخصاً يتحدث عن علاقة الدين بالدولة، ما لم تأت حكومة منتخبة من قبل الشعب، وتابع “تاني إن شاء الله يعملوا اندية للديسكو”.
الخرطوم: (كوش نيوز)

