أكد عدد من القانونيين والسياسيين إستطلعتهم وكالة السودان للأنباء صباح اليوم حول قانون تفكيك الإنقاذ أنه جاء تنفيذاً للوثيقة الدستورية ويعمل على إزالة التمكين لحفظ كرامة الشعب .
حيث قال الأستاذ طه سعيد محمد القانوني والمحلل السياسي إن قرار حل حزب المؤتمر الوطني يعد بمثابة إستكمال لثورة ديسمبر وتنفيذاً لما جاء في الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في الفترة الإنتقالية مبيناً أن الوثيقه الدستورية تنص على تفكيك دولة التمكين وحل حزب المؤتمر الوطني لافتاً إلى أن قرار حل المؤتمر الوطني تأخر كثيراً غير أنه رجع وقال إن القانون مرضي للشارع السوداني الذي أنتظره منذ نجاح الثورة .
من جانبه قال القانوني عبد اللطيف محمد بحسب سونا – إن قرار تفكيك حزب المؤتمر الوطني يأتي تحقيقاً لشعار الثورة (حرية – سلام وعداله) وزاد أن قانون تفكيك المؤتمر الوطني يؤسس لعهد جديد لافتاً إلى أن قرار حل الحزب أنتظره الشارع طويلاً ليكتب فصلاً جديداً من تاريخ السودان .حسب قوله.
فيما أكد المحامي والقانوني فضل المرجي مختار أن القانون سيمكن من إعادة الكثير من الأموال التي نهبت من الخزينة العامه لصالح دولة الحزب مؤكداً أن قانون إزالة التمكين ليس قانوناً للإنتقام بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب.
الخرطوم (كوش نيوز)
