أرجع الحزب الشيوعي رفضه للمشاركة في مستويات الحكم الثلاثي إلى تعارض الوثائق المؤسسة له مع مبادي الحزب، وقال محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب إن الوثيقتين السياسية والدستورية اللتين وقعتهما قوى الحرية والتغيير، مع المجلس العسكري تضمنت مواداً تتنافى مع مبادئ الحزب الشيوعي، مثل الحفاظ على البرتوكولات والاتفاقيات الخارجية الموقعة مع النظام السابق.
ورأى الخطيب أن الوثيقة الدستورية أعطت المكون العسكري في مجلس السيادة مهاماً وحقوقاً مكنته من الهيمنة على مجلس الوزراء المدني، مما أفقده السطوة والإرادة في تنفيذ قراراته ورفض الخطيب اتهام الشيوعي بانه في موقف المعارضة للحكومة الانتقالية وقال لسنا معارضة، ولكنا نؤيد كل ما هو على طريق أهداف الانتفاضة وتحقيق سلام دائم وديمقراطية دائمة، ونعارض كل ما يحيد عن ذلك وتحسين الظروف المعيشية والحياتية للجماهير.
وأضاف بحسب الرأي العام نحن نسعى لتقويم أداء الحكومة ودفعها نحو المسار الذي يحقق أهداف الانتفاضة، وسوف نسندها في مواجهة الثورة المضادة والقوى التي تسعى للانحراف عن طريق الانتفاضة وتجييرها لصالح الهبوط الناعم.
الخرطوم: (كوش نيوز)