دفعت مجموعة “محامون ضد التمييز” بمذكرة للمجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ووزير العدل ورئيس القضاء طالبتهم خلالها بحل نقابة المحامين وحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته وإلغاء محاكم مكافحة الإرهاب باعتبارها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وقال نائب رئيس مجموعة محامون ضد التمييز المحامي محمد محمود صالح بحسب صحيفة الجريدة، عقب لقاء رئيس القضاء أمس الأحد: المجموعة تأسست لمحاربة كل أشكال التمييز خاصة التمييز العنصري، موضحاً أن التمييز تسبب في الفساد والبطالة والحروب لأنها تقوم على الغبن والإحساس بالظلم، وشدد على ضرورة وضع قانون رادع لمحاربة التمييز العنصري.
وأكد أن المجموعة ستدفع بمقترحات ومسودات لتعديل قوانين مكافحة الإرهاب، وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي” وقال إن هنالك مواداً بهذه القوانين “معيبة” ويجب تعديلها .
ومن جهته قال عضو المجموعة المحامي ايهاب بدر: إنهم دفعوا بمذكرة لمجلس السيادة ومجلس الوزراء تطالب بحل المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته بوصفه مجموعة إرهابية، وقال: لدينا أسانيد قانونية ودولية وإقليمية تثبت ذلك. وأضاف: وفق المادة (8) من الوثيقة الدستورية التي تؤكد على إنهاء التمكين وإقامة دولة المؤسسات.
ومن جانبه أكد عضو المجموعة المحامي أشرف أبو سمرة، إن المجموعة خلال لقائها برئيس القضاء طالبت بإلغاء محاكم الإرهاب باعتبارها محاكم خاصة وتفتقر للاستقلالية وتهدر حقوق الانسان وكرامته.
وأضاف: نحن بصدد حملة قانونية لتعديل عدد من القوانين التي تتعلق بالثراء الحرام والقوانين المحاسبية وغيرها من القوانين.
الخرطوم (كوش نيوز)