استنكر المؤتمر الشعبي، توجيه الإتهام لقياداته بالمشاركة في انقلاب الإنقاذ 1989، ووصف الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان، قرار توقيف عدد من قيادات الشعبي بتهمة الانقلاب، بأنه قرار لا قيمة له ولا يعني لهم شيئاً، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية رخيصة.
وأكد سليمان لمصادر أمس، أن المحكمة لم تصدر قراراً في هذا الصدد، ولم يتم استدعاء قيادات الشعبي كما تدعي “قوى الحرية والتغيير”، والتي قال سليمان إنها تفعل ذلك لإلهاء الشعب بقضايا انصرافية، ونوه إلى أن الجهات العدلية التي يخول لها محاسبة علي الحاج والسنوسي على المشاركة في إنقلاب 1989 ينبغي أن تحاسب أيضاً “قوى الحرية والتغيير” وحكومة حمدوك، لأنها – طبقاً للشعبي – وصلت للحكم عبر انقلاب عسكري.
وقال سليمان بحسب صحيفة آخر لحظة، إن ما يسمونه (إنحياز القوى النظامية لإرادة الشعب)، هو بحسب الوصف القانوني انقلاب على السلطة القائمة، وقال إن حزب الأمة سبق وأن قاد انقلاباً على حكومة قائمة، وذات الحال ينطبق على أحزاب اليسار التي قادت عدة إنقلابات منذ استقلال السودان – حد تعبيره، وتساءل لماذا لم تتم محاسبتهم على ذلك؟!.
الخرطوم (كوش نيوز)