تحقيقات وتقارير

لجان المقاومة … بين الاستقطاب والتمويل الخارجي

تشهد لجان المقاومة بالأحياء حالة من الأستقطاب الحاد مع قبل الأحزاب السياسة وشخصيات قيادية نافذة بالدولة، لأحتوائها وتحقيق أجندة محددة، في وقت تواجه حملة مضادة من “لجان الكرامة” التي نشطت على الفضاء الإلكتروني فقط، التي كونها حزب المؤتمر الوطني البائد كجزء من عملية الثورة المضادة، أمس عقد تجمع المهنيين مؤتمراً صحفياً حسم اللغط الذي كان يدور حولها.

 

تمويل خارجي

لم تقف حالة الشد والجذب بين الأحزاب والشخصيات العامة حول طبيعية عمل اللجان وتوجهها نحو تحقيق أهداف محددة تخدم أجندة تلك الجهة فحسب، بل هنالك جهات خارجية تدخل على الخط، من خلال تقديم التمويل الكافي، ولذلك اتهم تجمع المهنيين أمس في مؤتمر صحفي عضو المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان “دقلو” ومدير جهاز المخابرات العامة أبو بكر دمبلاب وجهات حزبية بأنها تقوم بمحاولة استقطاب لجان المقاومة واستدراجها لتحقيق أهداف حزبية وشخصية ضيقة، مؤكداً رفضه لهذه المحاولات، وكشف التجمع عن محاولات تمويل من جهات خارجية للجان المقاومة لإفسادها وإخراجها عن مهامها الأسياسية، وأعلن عضو التجمع محمد ناجي الأصم رفضهم لهذه المحاولات، وأكد أن التجمع واللجان في خندق واحد، وقال إن المقابلة التي تمت مع لجان المقاومة كانت في شكل استدراج، وأضاف: لجان المقاومة لم تكن على علم بالاجتماع .

رفض قاطع

تجمع المهنيين على لسان الأصم شدد على رفضهم لهذا الشكل من الاستدراج، وأعلن عزمهم لرفع هذه القضية لعضوية المكون المدني بالمجلس السيادي حول ما تم من لقاءات والهدف من المقابلة، وزاد نحن في شراكة مع المكون العسكري بناء على إعلان دستوري وهو اتفاق لديه حدود، كماشدد على ضرورة استقلال لجان المقاومة واعتمادها على التمويل الداخلي، وأشار إلى أنها وحدها من تقرر مصيرها، ووصف قرار ديوان الحكم الاتحادي القاضي بحصر مهام لجنة المقاومة في الخدمات وضبط الأسعار ومتابعة وصول الدقيق إلى الأفران، غير أنه شدد على ضرورة انعقاد مؤتمر قاعدي من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة التي تعمل بها اللجان خلال الفترة الانتقالية.
تكرر الأعتداء على المرافق العامة من قبل لجان المقاومة، وفتح عدد من البلاغات في أعضائها في أقسام الشرطة والنيابات العامة، دفع وزير الحكم الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضي إلى إصدار موجهات لتنظيم عملها، وتم تغيير اسمها إلى (لجان التغيير والخدمات) وتجئ الموجهات لتبين رؤي العمل على المستوى القاعدي، وحسماً لتباين وتوحيد العمل لتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة وسد الفراغ الإداري عقب حل اللجان الشعبية، وذك استناداً على الوثيقة الدستورية التي تنص على تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة والتعبير عن الاحتياجات .

محددات العمل

وحددت موجهات ديوان الحكم الاتحادي بأن لجان التغيير بالأحياء تتألف من 10 -12 عضواً يتم اختيارهم وفق أسس ومعايير محددة فصلها القرار، مشيراً لاختيار منسقين للجان بالوحدات الإدارية ومنسق عام بالمحلية بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير والمدير التنفيذي بالمحلية، وأكدت الموجهات على أن يعمل الأعضاء على تفعيل وحث المواطنين دعماً لثورة ديسمبر المجيدة، ازكاءً لروح المواطنة ورتقاً للنسيج الاجتماعي وتذويباً للنعرات القبلية والعنصرية، وبناء وتعزيز الوحدة الوطنية .

وحصرت دور لجان المقاومة في الرقابة على السلع والخدمات الأساسية، وتفعيل المشاركة الشعبية والمؤتمرات والندوات واستقطاب الجهد الشعبي، والوقوف على احتياجات المواطنين، والاستفادة من طاقات الشباب واقتراح الخطط الخدمية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحليات، إلى جانب الاهتمام بقضايا البيئة والنظافة ودرء الكوارث والتشجير وتشجيع البرامج الثقافية .

مواجهة سابقة

وكانت الهيئة النقابية لعمال ولاية الخرطوم قد هددت بسحب المعلمين من المدارس، وإيقاف الدراسة حال تكررت الاعتداءات على المعلمين والمؤسسات التعليمية من قبل لجان المقاومة والطلاب، وحذرت الهيئة من تهديد المعلمين، وحرضت منسوبيها على فتح بلاغات في مواجهة أي اعتداء، وأشارت إلى حدوث اعتداءات على المعلمين ببعض مدارس الخرطوم وتعرضهم لأذى جسيم.

تقرير:عماد النظيف

الخرطوم (صحيفة آخر لحظة)

 

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى