يا البدوى .. اليك (5) ملياردولار ! الحل فى البل …..!
فى تقريره للعام 2017م وامام البرلمان المحلول أكد المراجع العام، أن عدد الشركات الخاصة التي تشارك فيها الحكومة بلغت (431) شركة عاملة، في وقت بلغ فيه عدد الشركات الحكومية بقائمة دخل الملكية (43) شركة، وكشف عن وجود (3,016) شركة مجهولة تعذر الوصول إليها تمثل 29% من إجمالي الشركات المحصورة فى فترة سابقة ، بينما تذهب تقديرات بعض الخبراء الى ان الشركات الحكومية الخاصة و الرمادية ربما بلغت حوالى 30 الف شركة و اسم عمل و شراكة ،
وقال الطاهر عبد القيوم، إن الشيكات المرتدة والمتاخرات والفاقد الضريبي بلغت (2,4) مليار جنيه بنسبة 10% من متحصلات الضرائب للعام 2017م، كما بلغت الأموال غير المستردة (536,6) مليون دولار و(1,9) مليون يورو و(4,4) ملايين ريال سعودي، و(1,5) مليون درهم إماراتي و(0,5) مليون دينار كويتي، وكشف عبد القيوم عن عجز في حساب التشغيل بلغ 10,2 مليارات جنيه بنسبة 11,5% من إجمالي الإيرادات والمصروفات الفعلية للعام 2017م،
كاشفاً عن مخالفة من لائحه الإجراءات المالية والمحاسبية في توريد الشيكات الضريبية التي يتم توريدها للمركز الضريبي في حساب البنك المركزي، حيث تم تمرير شيكات مصرفية لحساب ديوان الضرائب، وأوضح أنه عند توريد الإيرادات المحصلة بواسطه المراكز الضريبية إلى رئاسة الضرائب لا يتم استخراج الشيك بكامل المبلغ بل يتم الاحتفاظ بجزء من الرصيد بالبنك كما يتم تحصيل رسوم خارج الموازنة بمُسميات مختلفة منها (حماية الوطن)، و صندوق العاملين ، وأوصى عبد القيوم بمراجعة تحصيل المتأخرات والحد من الإعفاءات والاستثناءات من ضريبة أرباح الأعمال والقيمة المضافة، وأورد عبد القيوم مخالفة في توريد شيكات الجمارك التي تتأخر إلى (4 – 115) يوماً حيث بلغت ايراداتها (351,1) مليار جنيه، موضحاً أنه يتم إظهار الأقساط المتحصلة ضمن حساب الأمانات ولا تحول إلى إيرادات إلا بعد إكمال الأقساط مما يعد مخالفة صارخة للقانون، بالإضافة إلى تأخير في توريد أرصدة الشيكات بواسطة البنوك المخصصة للتحصيل (البنك الزراعي وبنك فيصل الإسلامي) وعدم استجابة البنوك بتوريد الغرامات،
وفى تقرير سابق كشف المراجع القومى عن وجود مبلغ (960 ) مليون دولار مستحقات طرف الشركات النفطية اظهرته المراجعة لدى مراجعة ادارة الاستكشاف و الايرادات بوزارة النفط ، و بينما اعترفت هذه الشركات فقط بمبلغ (435) مليون دولار من هذا المبلغ الا ان الحكومة لم تسترد منها دولارآ واحدآ ،
و تشير معلومات المراجعة الى ان الضرائب علي شركات البترول تتم من خلال قيمة الانتاج ( براميل ) التي تورد مباشرة لوزارة المالية ولا تظهر ضمن ايرادات ادارة الضرائب ، و من غير الواضح الاسعار التى يتم بها التقييم بينما المؤكد ان سعر التحويل باعتماد السعر الرسمى وهو يمثل ( 50%) من القيمة السوقية فى كل الاحوال ، اضافة الى تأخير غير محدد للتحصيل،
الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي تمثل نسبة 13% من متحصلات الضرائب للعام 2014 وقد انخفضت مقارنة بالعام السابق 2013 اذ بلغت 1,6 مليار جنيه في العام 2014 مقارنة بمبلغ 3,3 مليار جنيه للعام 2013 بانخفاض بنسبة 52% ، و جاءت توصيات المراجع بالتشديد على تحصيل المتأخرات والفاقد الضريبي ، الحد من الاعفاءات والاستثناءات من ضريبة ارباح الاعمال والقيمة المضافة لبعض الشركات . هنالك بنود تحصيل مضمنة في بند رسم الوارد لا يوجد لها ربط في الموازنة العامة للجمارك، تشمل رسوم غرامة موديل، رسوم ملاحظة، رسوم مخالفات ومهملات، الأجر الإضافي، مبيعات الأرانيك، أمرت المراجعة بإيقافها بتاريخ 18 يونيو 2017 م،
تلاحظ المراجعة أن هنالك عدد ( 21 ) مزاداً تم خلال العام 2016 بإدارة مكافحة التهرب بغرض التخلص من العربات وبعض الأصناف الأخرى مقيدة لصالح الجمارك، تابعة لعدة جهات، بلغت جملة عائداتها 43.6 مليون جنيه، وقد لاحظت المراجعة المخالفات التالية: (بيع العربات أعلاه وتوزيع العائد مناصفة بين هيئة الجمارك والأطراف الأخرى)، بينما البلاد بأسرها تعاني أزمة اقتصادية طاحنة وانعدام للوقود والخبز والدواء، يتسبب غض الطرف والإهمال في ضياع ملايين الدولارات عبارة عن شيكات مرتدة، بلغت السنوات الخمس الماضية أكثر من مليار دولار، وأكثر من 10 مليار جنيه شيكات مرتدة من الضرائب والجمارك، وفاقد ضريبة بملايين الدولارات والجنيهات،
الإعفاءات غير محددة، يقدرها خبراء بأكثر من (70%) من الإيرادات الضريبية المتحصلة، وكما تشير تقارير موثوقة، فإن ضرائب الشركات البترولية لا تورد لديوان الضرائب، وتتم محاسبتها عبر قسمة الإنتاج، وهي مخالفة لا نظير لها، وباعتبار أن تصريحات المسؤولين صحيحة عن تهريب ما يتجاوز (200) طن ذهب، بهذا يصبح الادعاء بأن الحصار الاقتصادي هو سبب المشكلة الاقتصادية نوع من الهروب للامام ،
و حسب مصادر مطلعة و على مرمى حجر من وزارة المالية و فى وحدات تابعة لها ما يزيد على 5 مليار دولار شيكات مرتدة و تهرب و فاقد ضريبى و اعفاءات ، بالاضافة الى مليارات يفترض انها عهدة لدى ادارة الاستكشاف و الايرادات بوزارة النفط ، وخسائر مليارية فى شهادات شهامة والصكوك ودورها في رفع نسبة التضخم ، الحل فى البل .. بلو الجمارك و الضرائب و ادارة الاستكشاف و مهربى الذهب ، و اعصروها العائد يتجاوز (5) مليار يا البدوى ..