تمسكت هيئة محامي دارفور بضرورة تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكدة على ضرورة عدم إفلات البشير من العقوبة ليكون عبرة لبقية الطغاة في القارة الافريقية والعالم .
وفي وقت سابق، هددت ميليشا الدفاع الشعبي التابعة لحزب المؤتمر الوطني البائد، بحسب سودان تربيون” بالحريق الشامل حال تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية .
وقال صالح محمود نائب هيئة محامي دارفور إن محاكمة الرئيس المعزول ليست محاكمة لنظام الإنقاذ و إنما محاكمة لنافذين في النظام .
وأضاف صالح أن الجرائم التي ارتكبها البشير لاتقبل الاستفتاء ولا العفو من الضحايا أو ذويهم ولاتسقط بالتقادم .
وأكد صالح على أن جرائم البشير من الجرائم الأكثر فظاعة في العالم (الابادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الانسانية).
وقال صالح في تصريحات صحفية، إن البشير يواجه أيضًا تهمة إعاقة العدالة برفضة تسليم علي كوشيب واحمد هارون المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية .
وأشار صالح إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك استمع لمطالب النازحين خلال زيارته الأخيرة وهم أصحاب القضية بتسليم البشير للجنائية الدولية .
وتابع صالح إلى أن حديث قوى الحرية والتغيير عن محاكمة الرئيس المخلوع البشير، داخليًا في الجرائم التي يواجهها في الداخل ليست لديها علاقة بجرائم المحكمة الجنائية مضيفًا أن مهما فتحو له من بلاغات لن تكون بديلة للمحكمة الجنائية .
وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، قالت : “إن الرئيس السوداني المخلوع البشير يعد مجرماً كبيراً وخطيراً وأن مكوثه داخل محبسه في سجون السودان حالياً يعد خطراً يحدق بالتحول السياسي في السودان”.
وجددت بنسودة، دعوتها بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب فرصة ممكنة حتى يتمكن السودان من الوفاء بجميع التزامته الدولية معربة في الوقت نفسه عن قلقها إزاء مكوث البشير في السجن دون محاكمة أو تتابع الجلسات والمرافعات منذ سقوط نظامه .
وكان تحالف قوى “الحرية والتغيير” أكد في تصريحات سابقة التوافق داخل التحالف – الذي يمثل الواجهة التنفيذية الحكومية- على تسليم الرئيس المعزول الى المحكمة الجنائية حال أفلت من المحاكمات الداخلية التي يخضع لها حالياً.
وتواجه الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ضغوطات داخلية تطالب بتسليم البشير، الذي تحاشى عدة مرات سابقة السفر إلى دول تصادق على نظام روما الأساسي الذي نشأت بموجبه محكمة الجنايات الدولية.
الخرطوم (كوش نيوز)