بسبب مطالبات بإطلاق سراحهم .. رموز الوطني ( يضعون قدماً على أعتاب الحراسات)

مرت ستة أشهر على اعتقال رموز النظام المخلوع ولم يتم تقديم أي منهم للمحكمة بإستثناء الرئيس المعزول عمر البشير، وكانت منظومة (زيرو فساد) قد ذكرت في وقت سابق أن رموز النظام قبل أن تقوم بتدوين بلاغات ضدهم كانوا معتقلين بسجن كوبر تحفظياً، و تجدد الجدل بشأن مصير رموز النظام بعد ما أثير في وسائل الإعلام حول أن سلطات سجن كوبر الاتحادي، وضعت “3” من رموز النظام السابق وهم وفقاً لآخر لحظة: نافع علي نافع، عوض الجاز، وأحمد هاروف في حبس انفرادي.

و قالت المصادر طبقاً لصحيفة (آخر لحظة) أمس إن النائب العام تاج السر الحبر وجه إدارة السجن بعدم التجديد للمعتقلين بأمر الطوارئ كما وجه النيابات بإلغاء أوامر القبض وإلغاء طلبات الإفراج وقالت المصادر إن النائب العام سيعيد الاستجواب والتحري للمعتقلين من جديد خاصة بعد تدوين بلاغات جديدة بحق بعض المعتقلين في نيابة الثراء الحرام ، ويرى مراقبون أن الوقفات الاحتجاجية التي ظلت أسر المعتقلين تنظمها من وقت لآخر للمطالبة بإطلاق سراحهم تقف خلف قرارات النائب العام الأخيرة، فضلاً عن الضغوط التي مارسها الثوار عبر مواكب عديدة طالبوا فيها بحل المؤتمر الوطني وتقديم رموز النظام المخلوع للمحاكمة .

وكانت النيابة قد أكملت الترتيبات للتحقيق مع 7 من رموز النظام وكانت نيابة الثراء الحرام دونت أكثر من(50) بلاغاً في مواجهة رموز النظام السابق وأسرهم وتتحرى نيابة المال العام في قرابة الـ(10) بلاغات فساد بينها بلاغات خط هيثرو والنقل النهري، فيما دونت نيابة مخالفات 39بلاغاً ضد رموز النظام السابق تتعلق بمخالفات في الأراضي.
وكان مئات من ذوي معتقلي رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير، قد طالبوا رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، باطلاق سراح ذويهم الموقوفين منذ أكثر من 6 أشهر.

ودفع ذوي المعتقلين بمذكرة إلى حمدوك، خلال وقفة احتجاجية نظموها الأربعاء الماضي، أمام مقر مجلس الوزراء وأرسلوا نسخة من المذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية دولية.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام السودانية، وصور من وصوفوهم بـ المعتقلين السياسيين، ولافتات كتب عليها شعارات تندد بالاحتجاز غير القانوني .

والتمست أسر المعتقلين في رئيس مجلس الوزراء لإطلاق سراح المعتقلين الذين قضوا في الحجز أكثر من ستة أشهر دون تقديمهم لمحاكمة واعتبرت المذكرة، إن استمرار الحجز التحفظي التعسفي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المتحفظ عليهم الأساسية، وهي الحقوق المرعية بالوثيقة الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان وكذلك القانون العرفي الدولي.

ورأت المذكرة ان التلويح بوجود تهم للفساد والثراء الحرام تطال المتحفظ عليهم لن يكون تبريراً قانونياً لاستمرار الحجز التعسفي الطويل وأردفت (ينظم قانون الإجراءات الجنائية حالات الحجز على المشتبه عليهم في مثل هذه الحالات، ويتم ذلك بإشراف القضاء ).

من جهته قال المحامي علي السيد للجريدة إن السجن عنده لوائح تحكم اجراءاته ولا علاقة لها بالنائب العام ، ونوه الى إن هناك جهة مسؤولة عن التحفظ القضائي خلاف مايقوم به جهاز الأمن، وقال السيد للجريدة ( الاعتقالات التي تمت لرموز النظام تحفظ قضائي وطالما هناك حالة طوارئ تسري على الناس جميعا ولو كان هناك إستثناء يأتي من مجلس السيادة، وأردف: ليس هناك تعريف شامل لمصطلح رموز النظام حتى يتم معاملتهم معاملة خاصة أو عامة، ونوه الى ان الاعتقال التحفظي موجود في قانون جهاز الأمن وأردف( كان قوى الحرية والتغيير بما أن شعارها الحرية والسلام والعدالة كان ينبغي عليها الغاء الا الاعتقال التحفظي) .

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان المتهم معتقل اعتقالاً تحفظياً وتم تدوين بلاغ جنائي ضده هل تتم محاكمته بموجب ذلك البلاغ وهو رهن الاعتقال التحفظي قال المحامي على السيد اذا تمت ادانة المتهم توقع عليه المحكمة العقوبة المناسبة أو يتم إطلاق سراحه مالم تتم إدانته في بلاغ آخر.

وفي السياق قال المحامي نبيل أديب للجريدة ليس هناك اعتقال تحفظي في القانون ولكن الاعتقال يتم على أساس جريمة معينة يتم التحقيق فيها، ونوه الى إن جهاز الأمن والمخابرات كان قبل سقوط النظام يقوم بالاعتقال بغرض التحري واردف: ( ولم يكونوا ملزمين بتقديم المتهم للقاضي بموجب قانون الجهاز، وفي تعليقه حول تنظييم أسر رموز النظام وقفات احتجاجية تطالب باطلاق سراحهم .

على الرغم من أنهم متهمين بارتكاب جرائم جنائية من العيار الثقيل كقتل المتظاهرين أو استغلال النفوذ أوالثراء الحرام أكد أديب إن حق الاحتجاج السلمي مكفول لهم وأضاف ( ليس من الضروري أن يكون المحتج كلامه صحيح طالما ان القرار النهائي للقاضي)، ورأى ان إثبات جريمة الثراء الحرام على رموز النظام من السهولة بمكان من خلال معرفة مصدر دخله وراتبه، واعتبر أديب ان إجراءات اعتقال رموز النظام قبل صدور الوثيقة الدستورية كانت ضرورية واستدرك قائلاً: (أما الآن فعلى الحكومة الانتقالية تطبيق القانون في مواجهة رموز النظام البائد) .

تقرير : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة