أكدت وزارة العدل عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الالكترونية وذكرت فيها أن وزير العدل “شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات إنسانية للمحكمة الجنائية”.
وأوضحت الوزارة في تعميم صحفي بحسب وكالة السودان للأنباء أن وزير العدل أكد خلال اجتماعه مع وفد (منظمة إنهاء الإفلات من العقاب) الأسبوع الماضي حرص الوزارة والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب ولم يتطرق لمسألة التسليم للمحكمة الجنائية.
وأفادت الوزارة أنه بخصوص المطلوبين للمحكمة الجنائية أن الوزير قال للوفد إن الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قراراً بعد بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليمهم.
ولكنه أبان لهم أن الحكومة، لاسيما مجلس الوزراء، بحاجة إلى أن تكون لها سياسة واضحة إزاء الأمر. وقد وعد الوزير وفد المنظمة بالتحدث إلى مجلس الوزراء حول ضرورة مناقشة الأمر وتبني سياسة موحدة وواضحة بخصوصها.
الخرطوم (كوش نيوز)
