محكمة البشير تخاطب المجلس السيادي لرفع حصانة المراجع العام

وجهت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير في جلستها المنعقدة اليوم بمباني معهد العلوم القضائية والقانونية وأمام مولانا الصادق عبد الرحمن الفكي قاضي محكمة الاستئناف تحذيراً لأجهزة الإعلام بسبب تناولها السلبي لمسار القضية من خلال التوقعات لإدانة المتهم والمدة التي سيصدر فيها الحكم مما يؤثر سلباً على مسار العدالة.
وقال القاضي إن المحكمة سبق وأن حذرت الإعلام بالتناول الذي يضر بسير القضية وأن يتوخي الحذر في ذلك وتجنب ما يؤدي إلى الإخلال بسيرها ومايمكن أن يثيره ذلك من فتن مشيراً إلى أن العدالة ليس أمامها منتصر أو مهزوم وإنما تطبق قواعد قانونية مجردة للتوصل إلى العدالة الطاهرة النظيفة ولايثنيها عن بلوغ هذا الهدف مايثار حول مسار القضية إضافة إلى وجود درجات عليا من المحاكم للتحاكم أمامها.
وكانت جلسة اليوم السبت مخصصة لسماع شاهد الدفاع الطاهر عبد القيوم وهو المراجع العام والذي ذكرت هيئة الدفاع أنه خارج البلاد إلا أن المحكمة خاطبت المجلس السيادي بمنحها الإذن لمقاضاته واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته لرفضه المثول أمام المحكمة للأدلاء بافاداته كشاهد دفاع بعد رفع الحصانة عنه.
وطلبت هيئة الدفاع بحسب سونا – من المحكمة إيداع تقرير المقرر الخاص لحقوق الانسان في السودان التابع للأمم المتحدة بشأن رفع الحصار الإقتصادي والتحويلات المالية من و إلى السودان ضمن مستندات المحكمة إضافة لإجراء معاينة للموقع الذي ضبطت فيه الأموال ببيت الضيافة لورود بعض العبارات في استمارة توجيه التهمة مثل عبارة/داخل منزل المتهم والمكتب الملحق بمقر اقامته ، فيما اعتبرت هيئة الإتهام أن طلبات الدفاع ماهي إلا تماطل وتعطيل لسير إجراءات المحاكمة.
وستفصل المحكمة في طلبات هيئة الدفاع خلال جلستها المقبلة والتي حددتها السبت الموافق 16 من نوفمبر.
الخرطوم (كوش نيوز)