برأت محكمة بلدية بحري نظامي تابع للسجل المدني من إتهام يتعلق في الإشتراك بالبيان الكاذب تحت نص المادة 97 من القانون الجنائي .
وذلك لعدم ثبوت بينة سوء القصد من خلال ماوضح بأن الإجراء الذي قام به بعد أن وضع الملف بين يديه مكتمل التصديق والإجراء من قبل الضابط المسؤول ، وأن عمله يقتضي تصوير الشخص المراد إستخراج الرقم له بواسطة ويندوز خاص به ، وأنه إذا لم يكتمل الملف لايقوم بإلاجراء ، وقد قام بهذا الإجراء بعد التأكد تماماً من ذلك .
فيما أدانت المحكمة أربعة آخرين بينهما أجنبي نيجيري الجنسية من أصول سودانية عندما شرع في إستخراج رقم دون إثباتات ، وساعده بذلك باقي المتهمين ، عليه ففي الحكم الصادر بتوفر البينة بالغرامة المالية لكل مدان 15 ألف جنيه وفي حالة عدم الغرامة السجن ستة أشهر .
وبحسب التفاصيل أن المتهم الأول توجة لدائرة السجل المدني وشرع بواسطة أحد المدانين بإستخراج رقم وطني مقابل مبلغ مالي وفور إكتمال التحريات حول عملية الإستخراج تبين بأنه لايملك المستندات الكافية التي بموجبها أخضع للتحريات التي أسفرت بضبط الباقين بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( كوش نيوز )