الدقيق المدعوم يتعرض للتهريب

شدد بعض أصحاب المخابز أمس على ضرورة حسم مشكلة تهريب الدقيق بالمزيد من القوانين والعقوبات الرادعة، موضحين بحسب (السوداني) أن الفترة الماضية شهدت ضبط كمية من الدقيق المدعوم مهرباً سواء ببيعه تجارياً أو خارج الولاية.

وحمل صاحب مخبز بالجريف شرق دفع الله عوض ضعاف النفوس وغياب القوانين الرادعة مسؤولية تهريب الدقيق المدعوم داخل وخارج الولاية.

وأشار إلى أن التهريب المحلي يتم عبر تقسيم الجوال إلى أجزاء وبيعه بسعر مرتفع، مشيراً لتأثر المخابز نفسها من تهريب الدقيق. وشدد دفع الله على ضرورة وضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه التهريب. ولفت إلى وجود جهات كثيرة مشتركة في التهريب وبطرق كثيرة.

وأضاف صاحب مخبز بمحلية بحري أن الدقيق المهرب المدعوم يمكن بيعه من الشركة لأفراد في المجتمع أو تجار. واعتبر القوانين الحالية لمحاسبة المهربين بالضعيفة متمثلة في الغرامة أو السجن (6) أشهر. وشدد على مراجعة ملفات شركات الدقيق، مقترحاً تعيين بعض أصحاب المخابز في كل محلية ممن تتوفر فيه المصداقية والأمانة في مراقبة الدقيق بالتعاون مع اتحاد المخابز بسرية كاملة.

وأكد صاحب مخبز بالخرطوم إبراهيم بابكر أن ضعاف النفوس هم من يتلاعبون بالدقيق المدعوم ويتم تغيير تعبئة الجوالات الكبيرة زنة (50) كيلو إلى عبوتين زنة (25) كيلو لكل وبيعها بأسعار عالية خاصة وأن الدقيق التجاري حر، مشيراً إلى ضبط كثير من التجار يهربون الدقيق المدعوم بغرض التكسب السريع. وشدد إبراهيم على فرض قوانين صارمة في مواجهة المتلاعبين بالدقيق المدعوم وهم من يتحملون المسؤولية بغض النظر عن أنهم من التجار أو أصحاب مخابز، كاشفاً عن وجود عجز حالي في الدقيق ونقص في الحصص.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير بحسب صحيفة (السوداني) إن ضعف أداء الجهات الرقابية للحكومة والقوانين ساعد في انتشار الظواهر السالبة، وقال إن تهريب الدقيق المدعوم هو قضية أخلاقية وتحتاج إلى رقابة ذاتية أولاً، مشيراً إلى بيع الدقيق محلياً في السوق وبأسعار عالية بغض النظر عن تهريبه إلى دول الجوار، وشدد على أهمية وضع قوانين وعقوبات رادعة للمهربين باعتبارهم مخربين للاقتصاد.

الخرطوم (كوش نيوز)