مؤتمر المانحين 2020م.. السودان في انتظار الوعود

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن اجتماعاً لأصدقاء السودان، ناقش عقد مؤتمر للمانحين مطلع 2020م، وتم الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
أمريكا تعلن لأول مرة في الاجتماع أنها بدأت مباحثات مع الحكومة السودانية حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. مشاركون بالاجتماع أثاروا الموضوع وتأثيره على قضايا الاستثمار والديون والتمويل ومتأخرات الصناديق المالية الدولية. هل يستفيد السودان من المؤتمر لحل مشاكله الاقتصادية؟ ما هي المساعدات التي يقدمها المناحين خاصة وأنه مايزال ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

مراجعة القرار
الاجتماع ركز على مساعدة السودان اقتصادياً. و‏قدم وزير المالية إبراهيم البدوي، شرحاً لخطة الحكومة الاقتصادية التي تتركز على حشد الموارد الداخلية والخارجية لإظهار تغيير سريع في الخدمات وبطالة الشباب وفي نفس الوقت السعي في إصلاحات اقتصادية لخلق أرضية لتنمية طويلة الأجل. الاجتماع شاركت فيه ألمانيا، فرنسا، النرويج، بريطانيا، مصر، السعودية، النرويج ، قطر، الإمارات، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، بنك التنمية الإفريقي، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فيما شاركت فنلندا وإيطاليا والسويد كمراقبين.
الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أن وضع السودن ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب كان نتيجة لبعض ممارسات النظام البائد، وقال: الآن توجد حاجة ماسة لمراجعة القرار.
الفكي كشف أن وزارة الخارجية تقوم بترتيبات فنية الآن بهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال: “آن الأوان ليتم رفعه من القائمة”، وأضاف: ثورة ديسمبر المجيدة تستحق ذلك، مشيراً إلى أن التغييرات السياسية هي التي تقود إلى العلاقات الخارجية.
الخبير الاقتصادي إبراهيم أونور أكد في حديثه لـ(السوداني) أن أصدقاء السودان اقترحوا إنشاء الصندوق لوضع المبالغ المالية ليتم استثمارها لصالح السودان، وقال: “عادة مثل هذه المساهمات تكون بمثابة حسن نوايا وقد لا تلتزم الدول بدفع المبلغ المالي ويتم اكتشاف ذلك عند التحصيل”، مؤكداً أن السودان لا يمكن أن يستفيد من صندوق المانحين إلا إذا تم رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
أونور اعتبر أن أقصر الطرق لحل مشكلة السودان الاقتصادية هو فتح الباب للاستدانة من المؤسسات المالية العالمية، داعياً إلى عدم الاعتماد على المانحين لأن التزامهم غالباً يكون (شفاهياً)، مطالباً بالتركيز على موارد البلاد، وقال إن قرار وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب قرار سياسي ومن الصعب معرفة هل سيتم رفعه من تلك القائمة أم لا، مستدركاً : يمكن أن ترفع أمريكا اسم السودان من القائمة خوفاً من فشل المرحلة الانتقالية أو تنتظر الحكومة المنتخبة، مشيراً إلى أن أصدقاء السودان لا يمكن أن يضغطوا أمريكا لرفعه من القائمة، لكن يمكنهم أن يشكلوا مجموعة ضغط للتأثير على الكونغرس الأمريكي.

يستفيد بشرط
مطلع سبتمبر أعلن وزير المالية د.إبراهيم البدوي في تصريحات إعلامية عن برنامج من ثلاث مراحل من شأنه انتشال الاقتصاد من الأزمة الحالية التي يمر بها، وقال إن المرحلة الأولى تتمثل معالجة الغلاء وتثبيت السلع الضرورية، موضحاً أن المرحلة الثانية تستهدف معالجة أزمة الاقتصاد الكلي المتعلقة بعجز الموازنة والتضخم المرتبط بتمويل الموازنة بموارد غير حقيقية، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب إصلاحاً هيكلياً في الأدوات المستخدمة على صعيد السياسة المالية، وقال إنها تشمل دعم عملية السلام المتوقعة ببرنامج عبر الانتقال من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في المناطق الثلاث (دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان)، منوهاً إلى ضرورة خلق وظائف للشباب، على أن تتضمن المرحلة الثالثة تقوية مؤسسات إدارة الاقتصاد بالبلاد بإطلاق مشروعات تحقق موارد للدولة من بينها مشروعات لصادر الماشية بإنشاء مسالخ حديثة، بجانب تصنيع الزيوت، فضلاً عن تعمير الزراعة المروية.
الخبيرة الاقتصادية عابدة المهدي، أشارت في حديثها لـ(السوداني) إلى أن يقوم المانحين بتقديم المساعدات في متطلبات السلام ورفع الدعم، مؤكدة أنه يمكن للسودان أن يستفيد من مؤتمر المانحين في الحصول على تمويل مشاريع تنموية بشرط أن يقدم رؤية واضحة ومحددة بفترة زمنية، مشيرة إلى أن تكلفة الإصلاحات الاقتصادية عالية على المواطن السوداني.
عابدة قالت: “يجب على السودان إقناع المجتمع الدولي ببرنامج إصلاحات واضحة لحصوله على الدعم، إلا أنها طالبت الحكومة بعدم الاعتماد على المانحين خوفاً من عدم التزامهم بالدفع”.

تفاهمات
مجموعة أصدقاء السودان أكدت خلال الاجتماع على ضرورة الشفافية حتى يطلع الشعب السوداني على أهداف الحكومة التي تحاول تحقيقها. وطالب الاجتماع بالتنسيق مع الحكومة السودانية وتبادل المعلومات حول أنواع المساعدات التي تريدها الخرطوم في العام القادم وأن صندوقاً متعدد المانحين قد يكون الآلية الأنسب لتقديم هذا الدعم خاصة مع مراعاة وجود شبكة أمان اجتماعي أقوى لتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفقراء.
وأثار عددٌ من المشاركين موضوع وضع السودان في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب وتأثير ذلك على قضايا الاستثمار والديون والتمويل ومتأخرات الصناديق المالية الدولية. وأشارت واشنطن إلى أنها بدأت بالفعل المفاوضات مع السودان بشأن الرفع المحتمل لاسم السودان من قائمة الإرهاب، ستتولى الولايات المتحدة سكرتارية مجموعة أصدقاء السودان وستعمل مع لجنة تنسيق الجهات المانحة في وزارة المالية السودانية وسيعقد الاجتماع القادم في الخرطوم.
خبراء اقتصاديون أكدوا أن السودان لن يستفيد من أي مساعدات يمكن أن تقدم له في الفترة القادمة، لأنه ما يزال تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ فيما أشار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في وقت سابق إلى تفاهمات وتقدم مع أمريكا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً أن بقاءه ضمن القائمة يعني أن البلاد ستواجه صعوبات.

تقرير : وجدان طلحة

الخرطوم (صحيفة السوداني)