قررت الحكومة إلغاء الحوافز المالية الضخمة التي تمنح لعدد من الوزراء الذين يعملون أعضاء في مجالس إدارة بعض الشركات.
وأشار وزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات أمس ، بحسب آخر لحظة – إلى أن المجلس قرر إعادة معالجة هذه الحوافز الكبيرة التي تستنزف خزينة الدولة باعتبار أنهم يتلقون مرتبات وهي شركات مساهمة فيها الحكومة وأخرى مملوكة للحكومة بالكامل.
وبذكر أن وزير الصناعة مدني عباس مدني قد أعاد لخزينة الدولة أموالاً منحة له كحوافز من قبل شركة سكر كنانة لترأسه اجتماعات مجلس إدارتها بحكم منصبه ، مما فتح الباب للبحث عن شكل الحوافز التي تقدم للوزراء من قبل مؤسسات اقتصادية تتبع لإشراف وزاراتهم.
الخرطوم (كوش نيوز)
