كشفت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية عن ترتيبات لعقد لقاءات مع المراجع العام بخصوص عمل اللجنة والشركات المُتهرّبة من المراجعة، في وقت أعلنت فيه عن إيداع ملف توصياتها حول الشركات الحكومية المخالفة لرئيس مجلس الوزراء للبت بشأنها.
وقال مصدر باللجنة في تصريح بحسب (smc) إنّ اللجنة وضعت يدها على مستندات خطيرة حول تجاوزات الشركات الحكومية في عهد النظام البائد، مشيراً إلى أنهم في إنتظار تكوين مفوضية مكافحة الفساد حتى يتم تقديم كافة المستندات لها وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مضيفاً أن المفوضية سيكون لها حق مصادرة الأموال وحجز الممتلكات، وإصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية وتقديمهم للعدالة.
وأكد المصدر أن اللجنة أوصّت بإسترداد المال العام الذي تم هدرهُ عن طريق بيع الأصول بأسعار أقل من القيمة الحقيقية لها، كما تم توجيه وزارة المالية بإعداد سجل لمساهمة الحكومة ومدى جدوى إستثماراتها في الشركات الحكومية.
الخرطوم (كوش نيوز)
