إحالة بلاغات رموز النظام السابق إلى النيابة .. قانونية الخطوة!!!

خبراء قانون: الخطوة مُخالِفة للقانون والخاص يُقيّد العام

مصدر قانوني: تحويل قضايا رموز النظام السابق  لنيابة الأراضي عمل روتيني 

نبيل أديب: على النائب العام إخضاع رموز النظام السابق للمحاكمة القانونية

كشفت مصادر موثوقة بالنيابة العامة, عن إحالة بلاغات مسؤولين بالنظام السابق متعلقة بالثراء الحرام وتنظر فيها نيابة مخالفات الأراضي, إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وأبلغت مصادر (الصيحة) أن النائب العام السابق الوليد سيد أحمد منح نيابة مخالفات الأراضي تفويضاً بنقل سلطات نيابة الثراء الحرام إليها، وبحسب المصادر فإن ثراء بعض مسؤولي النظام السابق ليس متعلقاً بالعقارات فقط, وكشفت عن تورطهم في مخالفات عديدة تتعلق بالحسابات البنكية ومجالس إدارات في عدد من الشركات والبنوك، بجانب أن بعضهم شركاء برأس مال ضخم, ما يعوق نيابة الأراضي هن النظر إليها، وأشارت إلى أن اختصاص نيابة الأراضي يتعلق بالتزوير والاحتيال والتعدي على الأراضي.

وطبقاً للمصادر، فإن التفويض الممنوح بنقل سلطات الثراء الحرام لنيابة القانون مخالف للقانون, ورأت أن الأجدى أن تنظر نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه في بلاغات المسؤولين السابقين، كما أن لها قانوناً خاصاً بها  مؤكدة أن عدداً من مسؤولي النظام يواجهون بلاغات مشابهة في عدد من النيابات (الثراء الحرام, والفساد والتحقيقات المالية ونيابة مخالفات الأراضي)، وهنا يبرز السؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز للنائب العام تحويل قضايا رموز النظام السابق إلى نيابة الأراضي، وما مدى إمكانية تحويل القضايا من ناحية قانونية, وكيف يتم تصحيح الخطوة, وما المطلوب من النائب العام الجديد, وهل كل قضايا رموز النظام السابق تتعلق بالأراضي فقط؟

إصلاح مؤسسي 

الخبير القانوني نبيل أديب، أشار إلى أن قانون الثراء الحرام له نيابه خاصة، وقال لـ”الصيحة” إن النيابة العامة هي أكثر تخصصاً للادعاءات موضوع البلاغ.

وأضاف: هذا إذا كانت هذه الوقائع المُدّعاة تتعلق باكتساب أراضٍ بطريقة غير مشروعة من قبل رموز النظام، مشيراً إلى أنه ليست كل قضايا النظام السابق تتعلق بالأراض، لكن هنالك قضايا محددة لمتهمين حولت لنيابة الأراضي بسبب أن الادعاءات تتعلق بمخالفات قانون الأراضي والقوانين المتعلقة بالأراضي،  نافياً ما يقال عن تحويل كل قضايا رموز النظام السابق إلى نيابة الأراضي، مبيناً أن هذا غير صحيح, مطالباً النائب العام بالشروع في تنفيذ قضايا وادعاءات كثيرة لها أولوية متعلقة بالحياة، مبيناً أن أهم حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، كما أن هنالك اتهامات كثيرة ضد الإنسانية تتعلق بقتل المتظاهرين وإبادة النوع البشري،  كما أن هنالك جرائم متعلقة بالتعذيب, مطالباً النائب العام الجديد بفتح البلاغات وإجراء التحريات بالنسبة لمحاسبة محسوبي النظام البائد وإخضاعهم للمحاكمة القانونية، كما يجب على النائب العام إصلاح مؤسسي للنيابة.

عمل روتيني  

وأفاد مصدر قانوني في حديثه لـ”الصيحة” ـ فضل حجب اسمه ـ أن ما تم من توجيه النائب العام بتحويل قضايا رموزالنظام إلى نيابة الأراضى عمل عادي وروتيني،  مبيناً أنه يجب ألا تكون هنالك إيحاءت سياسية، ويجب على النائب العام ذكر أسماء بعينها.

وقال: الحديث عن أن النائب العام قام بإحالة بلاغات مسؤولين بالنظام السابق إلى نيابة مخالفات الأراضي  كأنه أرجأ تعاملاً سياسياً في إجراءات جنائية بحتة، مبيناً أنه على النائب العام أن يذكر من هم رموز النظام السابق الذين تمت إحالة بلاغاتهم إلى نيابة مخالفات الأراضي، مبيناً أن الرأي العام من حقه أن يعرف من هم الذين تمت إحالتهم لنيابة الأراضي، مشيراً إلى أن البلاغ يجب أن  يكون ضد شخصية اعتبارية بذكر الأسماء ليتبادل الرأي العام معه المعلومات، وقال: لا يوجد ما يسمى ببلاغ ضد رموز من غير ذكر الأسماء، مبيناً أن ما يقال عن بلاغ ضد رموز النظام السابق غير وارد، مبيناً أنه حديث سياسي أكثر منه قانوني، مطالباً النائب العام بعدم فتح باب لأدوات الدعاية.

وتساءل المصدر:  هل النائب العام فتح البلاغات فقط  أم تحرّى فيها وحوّلها للمحكمة، مشيراً إلى أن فتح البلاغ ليس معناه أن هذا الشخص متهم،  مبيناً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وقال: القانون لا يسمح للنائب العام بالحديث للإعلام في بلاغات قيد التحري أو تمت إحالتها للمحكمة كي لا تكون هنالك محاكمتان، محاكمة إعلامية ومحاكمة قانونية للشخص المدان، مطالباً النائب العام أن يُنَزِّه نفسه عن شبهة العمل السياسي، لأن النائب العام قاضٍ وأحكامه تسمى الأحكام شبه القضائية. ويجوز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة باعتبارها قرارات إدارية.

البدء بالأولويات

أما الخبير القانوني صالح محمود، فيرى أن التهم التي وُجِّهت إلى بعض رموز النظام السابق تمت بوقائع حقيقية ومؤسسية داعياً النيابات في الاجتهاد بتوجيه اتهامات لقضايا  أكبر، مبيناً أنه ليس هنالك تناقض بالإسراع في توجيه تهم أخرى بمقابل التهم الموجهة لهم في مخالفات الأراضي، وقال: يجب ألا يكون توجيه تهم مخالفات الأراضي نهاية المطاف بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن رموز النظام السابق متورطون في قضايا كثيرة وتجاوزات مالية كبيرة، إضافة إلى الفساد المالي والإداري، وكل أشكال الفساد.

وقال: يجب ألا تكون بلاغات الأراضي بديلاً لتهم أخرى، ويجب الابتداء بالأولويات خاصة القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب صالح بضرورة اختيار نائب عام لا ينتمي إلى النظام القديم, وقال: يجب أن يكون نائباً عاماً مستقلاً  مطالباً النائب العام الجديد بمتابعة القضايا التي لها علاقة بانتهاك المال العام وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وليس مصلحته حماية رموز النظام السابق.

خطوة مخالفة للقانون 

وبحسب مصادر قانونية ـ رفضت ذكر اسمها ـ لـ”الصيحة” أن خطوة النائب العام السابق بنقل كامل سلطات نيابة الثراء الحرام إلى نيابة مخالفات  الأراضي بالخرطوم، اعتبره البعض محاولة للالتفاف حول عدم وصول البلاغات إلى نهايات حاسمة، وأشارت المصادر إلى أن الثراء الحرام له قانون خاص بكل ما هو موضع لادعاءات المسئولين.

وبحسب رؤية قانونية أجمع عليها عدد من القانونيين بأن الخطوة مخالفة للقانون، لأن الخاص يُقيَّد العام، مشيرين إلى أن قانون الثراء الحرام قانون خاص، وفى حالة النظر للبلاغات في مخالفات الأراضي ينظر إليه بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1999 مبينين أن الخاص يقيد العام، مما يؤدي إلى مشكلة أمام المحاكم.

وحسب المصادر، إذا تم نظر البلاغات  على مستوى نيابة مخالفات الأراضي ومضت إلى الأمام على أعلى مستوى، فإنه من حق أي محامٍ أن يدفع دفعاً قانونياً ويقدم طلباً بأن الأمر برمته مخالف للقانون، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نيابة الأراضى ستنظر البلاغات في محكمة الأراضي أم في محكمة الثراء الحرام، علماً بأن مخالفات الأراضي مختصة بالتزوير والاحتيال والتعدي فقط.

تقرير : آمال الفحل 

الخرطوم (صحيفة الصيحة)