غموض يكتنف مصير وزارتين .. التشكيل الوزاري .. حكومة لم تكتمل

أكثر من ثلاثة أسابيع مضت على إعلان التشكيل الوزاري، ومازال الشارع السوداني ينتظر استكمال التشكيل حتي تسكن الطمأنينة تطلعاته التي لا يحدها سقف في نقل البلاد من الأزمات التي تحاصرها من جميع الاتجاهات، ويكمن النقص في أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم يسم حتى الآن كل من وزيري الثروة الحيوانية و البني التحتية، و كذلك 6 وزراء دولة لا تزال خانة أسمائهم شاغرة، إضافة إلى الغموض الذي يكتنف مصير وزارتي الاتصالات والاستثمار، الأمر الذي جعل الضبابية تحجب الرؤية عن كيفية سير دولاب العمل في الدولة الجديدة في مثل هكذا ظروف، فهل سيستمر هذا الوضع كثيراً، ام سيحسم بمجرد عودة حمدوك من باريس.

حكومة تسيير

حمدوك حينما أعلن عن حكومته علل تاخير اكتمال التشكيل لـ(مزيد من التشاور)، واعتذر الرجل عن التأخير في الإعلان الوزاري، قائلا: “مارسنا تمريناً ديمقراطياً، وأجرينا مشاورات واسعة وعميقة اصطحبت معايير مرتبطة بالكفاءة والنوع” .
فيما يرى البعض أن المخاض العسير الذي مرت به حكومة حمدوك جعلت الحرية و التغيير تعتبرها وكأنها حكومة تسيير، وليست حكومة مرحلة انتقالية لها وعليها واجبات وحقوق ما تقتضيه المرحلة في تلك الظروف، لذلك تباطأت في استكمال نقص الحكومة .
وبما أن الترشيحات دفعت بها قوى الحرية والتغيير باعتبارها قائدة الحراك الشعبي، يرى مراقبون أن أمر عدم سد النقص من قبل حمدوك تحوم حوله العديد من الشكوك، لكن القيادي بالتغيير وجدي صالح يقول في حوار سابق للصحيفة، إن التأخير في اختيار الوزيرين يعود إلى عدم الفراغ من التشاور حول الشخص المناسب لهاتين الوزارتين، وفقاً للشروط الموضوعة، و قال وجدي : (لدينا أكثر من شخص و لكننا نريد أن نختار الأفضل وفقاً للمعايير، و السودان ملييء بالكفاءات التي يمكن أن نختار من بينها وزير أى من الوزارتين)، واعداً بحسم الكثير من القضايا بعد عودة حمدوك من الخارج .

غير مقبول
أستاذ العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية عبد الوهاب عثمان، يقول إنه من السيء ضرب موعد إعلان الحكومة دون اكتمال التشكيل الوزاري، في وقت يشدد فيه على الإلحاح للعمل وفق خطة استراتيجية خاصة في المرحلة الانتقالية للبلاد، والذي عده أكثر الأوقات التي يجب فيها تكامل العطاء والتناغم في الأداء العام، وتساءل بقوله لا أعرف لماذا تأخر إكمال مجلس الوزراء حتى الآن، ووصفه بالأمر غير المقبول، عثمان توقع أن تعود الأسباب لكثرة الصراعات داخل المكونات السياسية لقوى الحرية والتغيير، وأضاف ( هل يعقل أنهم طيلة هذه الفترة ماقادرين يعينوا وزراء؟) .

إخفاق وضعف

و في ذات الاتجاه مضي الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي الذي وصف التأخير بغير المبرر، وأنه يعكس عدم قدرة اللذين تولوا شؤون البلاد في هذه الفترة، واعتبره إخفاقاً واضحاً، و ضعف بيّن يفضح عدم القدرة على الإدارة، وأكد أن البلاد مليئة بالكفاءات والخبراء في شتى المجالات، وقال إن بعض الوزراء لم يخرجوا حتى الآن ببرنامج واضح، فيما عدا القليل منهم ، و شكك في كفاءة بعض الذين تم تعيينهم في الحكومة الحالية، في وقت اعترف فيه بوجود أشخاص مناسبون للمواقع التي أوكلت إليهم مهامها، وقال كلما تأخر الزمن كان ذلك سلباً على عطائهم، مما يعكس بظلاله على المردود الاقتصادي للبلاد، واستشهد باستمرار توالي الأزمات (صفوف الخبز والوقود) رغم الانفراج في السيولة، وقطع الرمادي بوجود تباطؤ مستمر في الاقتصاد مرده الى عدم اتخاذ إجراءات حاسمة، داعياً إلى حل المشكلات بجدية و فاعلية، محذراً من تسلل الإحباط للشارع السوداني، خاصة بعد ظهور أصوات تنادي بانتخابات مبكرة.

الوقوع في شرك الترهل

و بشئ من التفصيل يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير لا يوجد مبرر لاستمرار وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية دون وزراء حتى اليوم، وأبان أن وزارة الثروة الحيوانية تعتبر ذات أعلى صادرات بعد الذهب أحيانا، فيما تبقى تحت مظلة وزارة البنى التحتية أهم المشاريع البنيوية للبلاد، و لفت إلى أن التصريح باختيار وزارء لهما من الشرق ونيل الأزرق أمر له مخاطره التي حذر منها الناير، في وقت حذر من مخاطر الوقوع في شرك التوسع في كل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ما يجعل حكومة الثورة تقع في أخطاء النظام السابق المتمثلة في الترهل الإداري وإعادة الكرة مرة أخرى .

تقرير : اسماء سليمان

الخرطوم (صحيفة آخر لحظة)