“ساطح الحاج” يكشف حقيقة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ المتداولة بوﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻗﺎﻝ ﻋُﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺳﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻤُﺜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ (ﻛﻼﻡﻓﺎﺿﻲ ﺳﺎﻱ) ﻻ ﻣُﺒﺮﺭ ﻟﻪ ﻣُﻄﻠﻘﺎً ﻣُﺘﻬﻤﺎً ﺟﻬﺎﺕ،ﻟﻢ ﻳُﺴﻤﻬﺎ، ﺑﻤُﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣُﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

وشدد الحاج ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺪﻩ ﺳﻮﻯ ﻣُﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﻭﻛﺸﻒ “ﺳﺎﻁﻊ”بحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ بالعدد الصادر اليوم الاثنين، ﻋﻦ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻘﺮﺓ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻛﺘﺸﺎﻑ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ.

وأضاف الحاج ﺇﻱ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺮﻱ ﻋُﺮﺿﺔ  ﻟﻸﺧﻄﺎء ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﻟﻮ ﻗُﻠﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﻳُﻮﺟﺪ ﺧﻄﺄ ﻧﻜﻮﻥ ﻣُﺨﻄﺌﻴﻦ.

وأردف ﻋُﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺃﻱ ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎً ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ .

ونوه الحاج ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ عليها 20 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻭﺑﺎﺗﺖ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻵﻥ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺃﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻳُﻌﺪ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﻼﻡ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ.

وأشار ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼً: ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﺤﻮﺯﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻵﻥ ﻭﺳﻮﻑ ﺗُﻨﺸﺮ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎً.

الخرطوم (كوش نيوز)