بين شركات الكهرباء .. و هيئة الكهرباء ! (1)

كلما اظلمت الكهرباء ، وتقطعت اسلاكها و غابت عن المستهلكين يتردد الحديث حول ما يدور فى شركات الكهرباء ، وعما اذا كان سيتم مراجعتها و تقييم اداءها ، و ربما اعادة النظر فى امر تكليف القائمين عليها من غير ذوى الخبرة ومن غير اهل الاختصاص، هؤلاء اللذين قدموا بطوفان من السدود ، فى رهط السيد اسامة عبد الله وزير الكهرباء و الموارد المائية السابق ، و الذين ظن بعض اهل حسن الظن ان الوزير الذى خلف اسامة (معتز موسى) ربما سيصلح ما شاء له الله ان يصلح فى شأن الكهرباء ،

خاب ظن الكثيرين و احبطت محاولات عديدة لدفع السيد الوزير لاتخاذ قرارات فى المصلحة العامة فاذا به يحذر من الحذر و يخشى ما لا يجب ان يخشاه ، فهو من قال ان العمل فى شأن الكهرباء ( عبادة ) ، فاذا هو يبدل معبوده بعجل له خوار ،،جاء فى احد الدراسات حول آثار الغاء الهيئة القومية للكهرباء و تاسيس شركات لتقوم بعملها ان كل الاهداف التى توخاها القرار لم يتحقق منها شيئ ، نقرأ ما يلى ( الهدف المعلن من اصدار الغاء امر التاسيس و حل الهيئة القومية للكهرباء واعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتوزيعها الى شركات هو خدمة المواطن السودانى ودفع عجلة الاقتصاد وذلك لا يتأتى الا بحساب تكلفة كل انشطة صناعة الكهرباء التوليد , النقل والتوزيع حسابا دقيقا مع تقليل تكلفة التشغيل والمصاريف الادارية الاخرى على اسس واضحة و معروفة ، ما حدث هو فشل ذريع لتجربة الشركات و ضياع هيئة الكهرباء ، فلم نحافظ على الهيئة القومية كما كانت ولم ننفذ الدراسات التى اعدت باحكام لاعادة هيكلة قطاع الكهرباء )،

و بينما يدور حديث مبهم و غير محدد حول دعم الكهرباء او رفع الدعم فلا احد من المسؤلين او المختصين على اطلاع و علم على حقيقة تكلفة الكهرباء و هل يوجد دعم ام هو حديث للاستهلاك السياسى ، ما هو حجم الصرف على الكهرباء ؟ و ما هو العائد منها ؟ كم يبلغ الفاقد فى الكهرباء وكيف يعالج ؟ كم تبلغ المصروفات الادارية و التشغيلية ؟ حجم المبالغ المصروفة لغير اغراض انتاج الكهرباء او نقلها و بيعها ؟ حجم القروض و الديون ؟ و كبف يتم السداد وهل القروض مركبة الفائدة ام بسيطة الفائدة ؟ بالنظر الى واقع شركات الكهرباء الموجودة الآن يتضح انه لا توجد أسس ومعايير لحساب تكلفة التشغيل ،فضلا عن المعلومات الخاصة بالصرف على الإدارة المترهلة و الامتيازات الخرافية ,

و نسبتها الى التشغيل والصيانة والنفقات الكلية ، على ارض الواقع فأن الحصول على معلومات أو بيانات عن الميزانيات و الصرف الحقيقى لشركات الكهرباء اشبه بالحصول على الاسرار العسكرية، فقد اصبحت شركات الكهرباء اشبه بالمواقع ( ممنوع الاقتراب او التصوير ) و المعومات حولها كانها معلومات امنية ، وتعج بالمجندين و بالعناصر الخاصة و امن المنشآت ، فالوزارة والشركات تخشى تسرب حقيقة المعلومات المالية والإدارية إلي غير (القوى الامين)، فالواقع الماثل لشركات الكهرباء الآن انها واجهات لعملية كبرى لتحصيل عوائد و ايرادات الكهرباء ، وهى نوافذ تحصيل ليس الا ، فلا توجد موازنات لهذه الشركات رغم ان اوامر تاسيسها تنص على ذلك ولا توجد ايداعات لدى مسجل الشركات و لا ميزانيات مراجعة للضرائب ،

رغم ان هذه الشركات اموال (عامة) و تاسست كشركات (خاصة) بموجب قانون الشركات لسنة 1925 م ، لا يدرى احد كيف يتم التصرف فى هذه الاموال الامر الذى جعل الشركات وخاصة فى الجانب المالى تبدو وكانها ادارات فقط تتبع لمدير الادارة العامة للشئون المالية بالوزارة، وربما ان بعض القائمين على الامر فى وزارة الكهرباء لا يكترثون للتشوهات و الاختلالات التى عصفت و تعصف بآخر منشآت القطاع العام الاستراتيجية و التى تتعلق بالامن القومى فاصبحت الكهرباء سلعة فى نظرهم عادية ( كالعدس و البطاطس ) يمكن ان تعتمد الدولة على 30% منها من احدى دول الجوار ،

و ليس عليهم ان ينظروا فى كيف تخفض تكاليف الانتاج لهذه السلعة الهامة ، فما عليهم بعد ان يهدروا و يبددوا اموال و ايرادات الكهرباء الا ان يضعوا العبء على المواطن تحت شعار مغلوط باسم رفع دعم متوهم و غير حقيقى ، لان مراجعة التكاليف و ضبط الصرف يجب ان يكون من اختصاص هيئات و لجان مؤهلة و مستقلة للبحث والمراجعة وتجويد الاداء وتقويمه اتساقآ مع القوانين السارية بالبلاد و فى مقدمتها قانون الخدمة المدنية و قانون المراجع العام و قانون المراجعة الداخلية و قانون الشراء و التعاقد و قانون الشركات و قانون الضرائب و ابو القوانين الدستور الانتقالى لسنة 2005م ،، سؤالنا لاهل الكهرباء كيف تكون حصة عربة واحدة من عربات الكهرباء 40 ( اربعين ) جالون من الوقود فى اليوم ؟ ، نواصل