الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير :اتفاق جوبا مخالف للوثيقة الدستورية ولا يمكن تنفيذه
** يقول الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، وجدي صالح، بحسب ”اليوم التالي، “أيام قليلة ويتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام بواسطة مجلس السيادة”، وينفي وجود خلل في الوثيقة الدستورية في هذا الجانب، ويجزم القانوني وجدي صالح بثبات نسبة التحالف في تشكيل المجلس التشريعي وستنال النساء نسبة 40% من النسبة المحسومة في كونها 67%.
لا ينكر الرجل حقيقة وجود منسوبي النظام السابق على رأس الإدارة في الولايات وهو وضع يجب أن يتم تغييره وتعديله بأسرع ما يمكن، من خلال رئيس مجلس الوزراء الذي حددت الوثيقة التعيين من صميم اختصاصاته، وينفي الرجل أي اتجاه نحو انتخابات مبكرة باعتبارها الخطة (ب)، ويكمل “الحكم على الحكومة بالفشل حديث استباقي ليس لديه أي معنى وضد أهداف الثورة ويثبط الهمم وإرادة الناس، الحكومة الآن لم تكمل أسبوعين منذ تشكيلها، ولا يمكن أن نقول إنها ستفشل”، ويحسم بأن الحكومة ستنجح. هذه القضايا وقضايا أخرى كانت محور إجابات وجدي صالح لـ”اليوم التالي” ستطالعونها فيما يلي:
*ماذا بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ما الجديد بالنسبة لتلك القضية؟
رئيس القضاء والنائب العام، من سلطات وصلاحيات المجلس السيادي، لذلك سيقوم بتعيينهما خلال الأيام المقبلة.
لم يحدث أي خلل في الوثيقة الدستورية بمعنى خلل، الذي يتم تداوله الآن، الوثيقة الدستورية أكدت على حق المجلس السيادي في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ما عدا ذلك عبارة عن حواشي، ونحتاج إلى الحديث عنها لاحقاً.
تأخر تعيين رئيس القضاء والنائب، ومن حق تجمع المهنيين تسيير مواكب للإسراع بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، ونحن نؤكد أننا كحكومة إيقاعنا بطيئ يجب أن يتسارع ليلبي تطلعات الشارع، والشارع يتطلع إلى الكثير، ولا يمكننا القول إننا يمكن أن نلبي تطلعات الشارع والطموحات في لحظة، هناك خطوات وإجراءات يجب أن تُتبع، ونسير في ذلك الاتجاه.
*ما هي كيفية تشكيل المجلس التشريعي؟
المجلس التشريعي سيشكل بالكيفية التي تم النص عليها في الوثيقة الدستورية، 67% ستختارهما قوى إعلان الحرية والتغيير، يُراعى تمثيل النساء بنسبة 40% من عضوية المجلس التشريعي، و33% من القوى التي ساهمت في الثورة، ولكنها لم تكن جزءاً من قوى الحرية والتغيير، وسيتم تشكيل كل القطاعات داخل المجلس سواء كانت قوى سياسية أو شبابية أو مرأة، رعاة ومزارعين، باعتباره مجلس تشريعي معين، ولا يستطيع أحد القول بأنه يمثل الشعب السوداني، ولا نستطيع تسميتهم بنواب، لأنهم لا ينوبون عن الشعب السوداني، وإنما أعضاء في المجلس التشريعي، النواب هم من ينتخبهم أو يختارهم الشعب السوداني بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
ووفقاً للوثيقة الدستورية، فإن تشكيل المجلس التشريعي سيكون خلال 90 يوماً من تاريخ التوقيع عليها، والمسألة تخضع للتشاور، وسنجتهد بقدر الإمكان ليكون المجلس التشريعي معبراً عن الشعب السوداني، ومعبراً عن الثورة وروحها، واختيار الكفاءات القادرة على التعبير داخل المجلس، وقادرة على صناعة قوانين حقيقية لهذه المرحلة الانتقالية، وتضع البلاد في الإطار الصحيح.
*قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بتمثيل النساء بنسبة 40% في حكومة الفترة الانتقالية، ما هو تعليقكم؟
نسبة الــ40% هي محددة للمجلس التشريعي وليس لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء لم يحدد أي نسبة للنساء، لكن إيمان قوى الحرية والتغيير، وأيضاً رئيس الوزراء بأن تكون المرأة ممثلة بشكل جيد، وقد راعينا ذلك، 4 وزيرات من 20 وزيراً في مجلس الوزراء، رأينا أن هذا العدد غير كافٍ وعادل لتمثيل النساء، لذلك كان هناك مقترح بوزراء دولة، لضرورة وجود وزراء دولة في بعض الوزارات، كذلك أن يراعى بعض التمثيل النوعي والجهوي، ومن المتوقع زيادة عدد النساء في مجلس الوزراء بتعيين وزيرات دولة في الأيام القادمة، ويراعى معيار الكفاءة للنساء، لوجود كفاءات حقيقية في أوساط النساء قادرة على إدارة الوزارات ويمكن أن تكون أفضل من الرجال.
المقترح الموجود حالياً 5 وزراء دولة، لوزارات المالية، والتجارة والصناعة، والخارجية، ورئاسة مجلس الوزراء، خاصة الوزارات التي أصبحت متضخمة بعد دمجها، خاصة وزارة البنى التحتية، والنقل والطرق والمواصلات. ومن حق رئيس الوزراء تقديم المقترح لإيجاد المعالجات خلال الفترة القادمة، ولم يتم الاتفاق على تلك الوزارات إلى الآن.
*ماذا بشأن تعيين ولاة الولايات؟
تعيين الولاة أيضاً من اختصاصات رئيس الوزراء، وكل المؤسسات التنفيذية للدولة من اختصاصات رئيس الوزراء.
الحديث عن تأجيل تعيين الولاة يحتاج إلى مراجعة، للالتزام بالوثيقة الدستورية، التي حددت فترة 90 يوماً في ما يتعلق بتعيين المجلس التشريعي، وإذا حصل اتفاق مثل هذا فإنه يحتاج إلى اتفاق سياسي بين مكونات قوى الحرية والتغيير والحكومة.
لا زال ولاة الولايات، ورموز النظام السابق موجودين في الولايات وهذه حقيقة لا ننكرها ويجب التخلص من هذا الوضع بأسرع ما يكون، وهذا واجب الحكومة التخلص من الأوضاع السالبة بشكل سريع، ونحن نتفق مع الشارع في ذلك.
*إعلان جوبا تضمن تأجيل مسألة تعيين ولاة الولايات، ما تعليقكم؟
إعلان المبادئ الموقع في جوبا، تضمن تأجيل تعيين الولاة، وهذه حقيقة، ولكن هذا الاتفاق الذي تم لم يتم اتفاق سياسي حوله في الأساس ومخالف للوثيقة الدستورية، وبالتالي لا يمكن تنفيذ هذا الاتفاق ما لم تعالج المسألة داخل الوثيقة الدستورية، والوثيقة الدستورية لن تُعدل إلا باتفاق سياسي.
غير مسموح لأي مواطن سوداني، أو موظف بالدولة، سواء كان في مجلس الوزراء، أو المجلس السيادي أو غيره أن يبرم اتفاقيات مخالفة للوثيقة الدستورية، لأن الوثيقة الدستورية هي القانون الأسمى والأعلى الذي ارتضينا الاحتكام إليه.
لكن لدينا الإرادة، إذا توافقنا نستطيع أن نعدل، ولا توجد مشكلة في ذلك.
*الفترة الانتقالية، هل هي كافية لتحقيق أهداف الثورة؟
الفترة الانتقالية في تقديرنا بقوى الحرية والتغيير منذ بداية تفاوضنا مع المجلس العسكري وقبل الوصول إلى الوثيقة الدستورية، قلنا إن 4 سنوات هي الحد الأدنى، لكن نقول هذا ما توافقنا عليه وهي 39 شهراً، وهي لن تكفي لتحقيق كل أهداف الفترة الانتقالية ومن ضمنها مراجعة كل القوانين، لكن أعتقد أن مسألة القوانين إذا تم اجتهاد فيها يمكن أن ننجزها خلال الثلاث سنوات عبر لجان متخصصة، لأن الشعب السوداني، ومن ضمنهم القانونيون مستعدون لتقديم أي دعم عوني قانوني، علماً بأن هناك كثيراً من الجهات قد أعدت أوراقاً في ما يتعلق بتعديل هذه القوانين منذ 2005 بعد نيفاشا ولم تعدل حتى الآن، وهناك مشروعات قوانين أعدت أيضاً في الفترة الأخيرة، أيضاً لم تجد طريقها إلى التعديل.
*رشح حديث عن إجراء انتخابات مبكرة، كيف تنظرون إلى تلك المسألة؟
من الذي أعطى الخيار لإجراء انتخابات مبكرة، ولم نتحدث أصلاً عن الخيار (ب) بإجراء انتخابات مبكرة، ولم يتم التوافق للجوء إلى انتخابات مبكرة، إذا فشلت الحكومة، هذا حديث ليس لديه أي علاقة بما تم التوافق عليه، الحكم على أن الحكومة ستفشل هذا حديث استباقي ليس لديه أي معنى وضد أهداف الثورة ويثبط الهمم وإرادة الناس، الحكومة الآن لم تكمل أسبوعين منذ تشكيلها، ولا يمكن أن نقول إنها ستفشل، نحن نقول إن الحكومة ستنجح، ونؤكد أن الحكومة ستنجح ولكن لن تنجح إلا بدعم كل قطاعات الشعب السوداني لها، وأن نتحول إلى مرحلة بناء حقيقي سواء لمؤسسات الدولة، أو لبناء السودان بشكل عام، أما الحديث عن الفشل فأفتكر أنه لن يفيد سوى قوى الردة والظلام وقوى النظام السابق، أو ما يسمى الآن بقوى الثورة المضادة، وأنا أعتقد أنهم ليسوا بثورة حتى نسميهم ثورة مضادة، وهي قوى ظلام لن تعيش إلا في الظلام، وتحاول أن تجد لها مساحة خلال الفترة الانتقالية وبناء مواقفها على التناقضات، وإضعاف الروح المعنوية للثوار والتشكيك في قيادات قوى الحرية والتغيير في هذه المرحلة، والتشكيك في الحكومة وأعضائها، وأقول إن هذه فترة وستمر، وهذه هي الديمقراطية التي ارتضيناها ومن حق الكل أن يعبر عن آرائه، ولكن الشعب السوداني أذكى من أن يُخدع، وقادر على التمييز بين قوى الثورة وقوى الظلام، ونحن نحتاج لتدريب أنفسنا على الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر والنقد.
*انتظام المسيرات والمواكب، هل هو أمر مزعج بالنسبة إليكم في قوى الحرية والتغيير؟
انتظام المسيرات والمواكب ليس أمراً مزعجاً بالنسبة إلينا، نحن مع هذه المواكب، وهذه المواكب نفسها سيرتها قوى الحرية والتغيير ولم تسيرها جهة أخرى، نحن مع حرية التجمع والتجمهر ومراقبة الحكومة، ونقول إن الشارع يجب أن يراقب هذه الحكومة ويراقب قوى الحرية والتغيير، ويراقب أهداف الثورة التي من أجلها ثار، وبالتالي لسنا منزعجين من قيام أي تظاهرات أو تجمعات أو اعتراضات أو حتى نقد، لكن نقول يجب ونحن نمارس هذا الحق أيضاً أن ننتبه لهذه القوى الخفية التي تحاول أن تخرج هذه التجمعات والتظاهرات عن أهدافها الحقيقية.
*ماذا بشأن تشكيل المفوضيات، وخاصة مفوضية السلام؟
تشكيل مفوضية السلام من اختصاص المجلس السيادي، وهذا ما توافقنا عليه في الوثيقة الدستورية، والمجلس السيادي من اختصاصه تشكيل 4 مفوضيات بالتشاور غير الملزم مع مجلس الوزراء، بينما يشكل رئيس الوزراء 7 مفوضيات، بالتالي تشكيل مفوضية السلام حق المجلس السيادي، ولم يعين حتى الآن ويشكل هذه المفوضية، وإنما شكل لجنة لوضع هيكل أو مقترح للمفوضية، أما مسألة السلام، فكل الإرادات الآن متجهة نحو السلام، ونرحب بأن الجبهة الثورية في ختام اجتماعاتها بالعين السخنة في مصر، أكدت وجودها داخل قوى إعلان الحرية والتغيير ونداء السودان، وبالتالي هي ليست حريصة على تفكيك هذه الكتلة، وفي نفس الوقت حريصة داخل الحرية والتغيير، أفتكر بوجودها داخل قوى الحرية والتغيير يمكن أن تسهم بجهدد مكملة للجهود المبذولة في أديس أبابا والقاهرة، للوصول إلى سلام حقيقي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني، ولا نستثني أي حركة من الحركات المسلحة، بما فيها الحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وهما أبدا ملاحظات وقد نختلف في قراءتنا لكيفية تحقيق السلام، ولكنه في إطار الرغبة في الوصول إلى سلام في البلاد، وشيء طبيعي طالما أننا سنتفاوض سنختلف في بعض القضايا، وكيفية الوصول إلى سلام، وما يمكن أن تتضمنه متطلبات السلام، وأنا أعتقد أنه في النهاية سنصل، وأكدنا أنه خلال فترة وجيزة قبل أن نتجاوز الستة أشهر سنصل إلى اتفاق سلام.
أيضاً اختصاصات صناعة السلام، هي من اختصاصات رئيس الوزراء، لذلك المسألة تحتاج إلى نقاش، هل الأوضاع تتحمل حقيقة وجود الولايات بهذا الوضع، وهل يمكن إدارة دولة بدون ولاة جدد في الولايات، أعتقد أن قضايا كثيرة تحتاج إلى نقاش، والأيام القادمة ستشهد نقاشاً عميقاً حول هذه المسائل، والتشاور حولها، وسيعلن موقف بشأنها.
حوار : بهرام عبدالمنعم
الخرطوم (اليوم التالي)