في تطور لافت بقضية موظفي مفوضيات دارفور كشف مصدر بوزارة المالية الاتحادية عن تسلمها كشفاً من لجنة مكتب سلام دارفور بعدد الموظفين المستحقين لفوائد ما بعد الخدمة وعددهم “122” موظفاً, بيد ان المفاجأة كانت في ان الذين يصرفون مرتباتهم من الوزارة “600” موظف.
وقال سليمان جمعة إنه من المؤسسين للسلطة الانتقالية: وبعد حلها في العام 2016 اعيد للخدمة بخطاب رسمي, واستمر في العمل حتى العام 2017, وبعدها استقال وقبلت استقالته لكنه تفاجأ ان راتبه من الحكومة كان يستلم من وزارة المالية بعد استقالته لعامين دون أن يصرفه, مبيناً أن هناك موظفين آخرين منتدبين من الحكومة كانوا يصرفون راتبين من “السلطة” “والدولة”.
وكان النظام البائد بعد انتهاء أجل اتفاقية سلام دارفور قام بتوزيع الموظفين على “6” مفوضيات, وبلغ العدد الكلي المجاز حسب الهيكلة المصادق عليها من قبل الحكومة السابقة “600” موظف فيما بلغ عدد الذين تم استيعابهم “154” موظفاً فقط.
وأكد مصدر مطلع أن المرتبات المصدقة من الوزارة تودع في خزينة مكتب سلام دارفور عن طريق الوحدة الحسابية المنتدبة منها الى المكتب, موضحاً بان مرتبات “457” موظفاً تدخل الخزينة دون صرفها لمستحقيها باعتبار انهم غادروا السلطة الانتقالية.
وقال المصدر: في فبراير من العام 2018 أصدر رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله قراراً بانهاء تكليف المفوضيات وتم صرف اجر شهر للموظفين, بيد أنه عاد وتراجع في مارس بتكليفهم مرة أخرى إلى حين تسكينهم في وظائف أخرى, واستبعد “34” منهم ولكن ايضاً كانت تصرف رواتبهم من وزارة المالية دون علمهم.
وكشف المصدر بحسب صحيفة الجريدة, عن أنه بعد سقوط النظام شكلت لجنة من ديوان الخدمة لتسكين الموظفين وأن اللجنة طلبت من رئيس مكتب سلام دارفور مجدي رفض ذلك, وتحت ضغوط رئاسة الجمهورية استجاب مدير مكتبه, وشدد المصدر على أن كثيراً من التفاصيل حول هذه القضية ستكشف في غضون الايام القادمة.
الخرطوم: (كوش نيوز)