رفض الناطق الرسمي للجنة التنسيقية لقوى الحرية والتغيير, وجدي صالح, الاتهامات بوجود وثيقتين دستوريتين, وقال إن وزير العدل قال إنه تم فتح وثيقتين أمامه, إحداهما الوثيقة التي تم التوقيع عليها بين الأطراف, والأخرى مجرد مشروع وثيقة, ومعنونة باسم مشروع الوثيقة الدستورية.
في وقت قطع فيه بحسم كافة القضايا العالقة من إكمال للتشكيل الوزاري وتعيين الولاة المدنيين بعد عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وجزم صالح بحسب صحيفة آخر لحظة بأنه لا وجود لدولة عميقة, معترفاً في الوقت ذاته بوجود ما أسماه بالدولة الخفية المتواجدة في بعض مؤسسات الدولة, واعداً بالقضاء عليها.
وقال: (شرعت الحكومة فعلياً في تغيير واستبدال القيادات المرتبطة بالنظام السابق, بقيادات جديدة, وسنستمر في هذا الطريق.
الخرطوم: (كوش نيوز)
