الثورة.. وبناء الدولة ؟
اسبوعان مضيا على تكوين غالب الحكومة.. ولا تزال حقيبتان قيد الاختيار، الجو العام ظل دون تغيير يذكر، تغييرات محدودة على مستوى وكلاء بعض الوزارات وقليل من الوحدات الحكومية، والوزراء والوزيرات يعملون في صمت وسط بيئة على الاقل غير متحمسة ولا مبالية ان لم تكن معادية، رهط من قيادات الوظائف العليا في الدولة محسوبين أنصاراً للنظام السابق او من غلاة الموالين له، وشبكة تجمع بينهم في الوسائط الاجتماعية لتبادل الرأي في كيفية عرقلة عمل الحكومة الجديدة، واثقلت الحرية والتغيير على نفسها في التضييق على الوزراء بدمج وزارتين وأحياناً ثلاث وزارات في وزارة واحدة ، اي رهق بعد هذا ؟
التأمين والحراسة للوزراء وللمنشآت يتم بطريقة متساهلة، وربما متواطئة ،فبعض الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم لا يزالون يرتادون مكاتبهم.. وأحياناً ليلاً، فماذا يفعلون ؟ شخصياً جربت الدخول لبعض الوزارات و بالمدخل الرئيس ، فلم يعترضني احد ، و لم يطلب احد من الحراس ابراز اثبات الشخصية، هذه الوزارات والوحدات كان الدخول اليها من باب المستحيلات الا لمن كان من أهل النظام ومواليهم، لا شك ان هذا التواضع من وزراء الثورة وعدم حرصهم على اصطحاب عربات النجدة في حلهم و ترحالهم او استخدام حراسة ظاهرة او مستترة هو من مميزات هذا العهد الجديد، ولا شك ان الحذر واجب رغم انه لا ينجي من القدر، فالحد المعقول من التأمين ضروري للحفاظ على سلامة المنشآت والاشخاص، وربما يكون افتقار الوزارات لنظام اتصال داخلي وشبكة لربط الوزارات بطريقة آمنة، واستخدام أجهزة الموبايل يعرض محادثات هامة للتصنت ليس داخلياً فحسب بل على المستوى الاقليمي و الدولي و يكشف خطط الحكومة وبدائلها وأولوياتها.
منذ 11 ابريل جرت الكثير من التنقلات في الوزارات والوحدات الحكومية، و البعض من كبار الموظفين طلب منه النزول في اجازة اجبارية ،بعضهم ناصر الثورة ، وآخر لابعاده لاستخدام موقعه لاغراض مشبوهة، وآخرون لاخفائهم واضاعة أثرهم بما كانوا يحملون، وبالرغم من صدور قرار من السيد رئيس الوزراء الا ان حركة النقل القسري من غير اكتراث استمرت بالعشرات بحجج واهية، بعض العاملين غائبين عن مواقع عملهم منذ اشهر ، لم تتم مساءلتهم او محاسبتهم.
غياب شبه تام لشرطة المرور واستخدام الشارع بطريقة معكوسة وعبور الشارع من اي مكان، والوقوف في اي مكان دون مراعاة لقواعد المرور، فمن المسؤول ؟ رغم هبوط الدولار من (90) ج الى (70) ج تتصاعد الاسعار بطريقة جنونية، بحيث اصبح مرتب الدرجات الدنيا للعاملين يساوي (4) كيلو طماطم ، فمن المسؤول عن هذه الفوضى؟ و ما هي اسباب تذبذب سعر الصرف ما بين (64) و (70) ج بين يوم وليلة، وماذا يحدث في سوق الذهب ؟ وكم بلغ الانتاج للفترة الماضية ؟ ولماذا توقفت ضبطيات التهريب ؟ هل توقف التهريب ؟ كم بلغ صادر الذهب..؟
توقف الربط الشبكي الاثيوبي ( 200) ميقاوات في بداية الصيف، واعتذر اصدقاؤنا الاثيوبيون بشح المياه، فلماذا لم يستأنف بعد ان فاضت المياه و جرفت جسر ستيت الأهلي ؟ اما افادة اشقاءنا في شمال الوادي حول الربط الشبكي ( 200) ميقاوات، انهم كانوا في انتظار تكوين الحكومة وتعيين الوزير، فما المشكلة الآن ؟ هذا يمثل (%20) من المتوفر في الشبكة القومية، وهو يعادل توليد محطة ام دبيكرات، وفقدانها يزيد من تكلفة الكهرباء، وتفقد ايراداتها الخزينة العامة، اضافة للقيمة المضافة المفترضة من السلع والخدمات التي تتيحها، فأين المشكلة؟
نواصل