موقف (قحت) من اعلان جوبا .. ماذا خلف الصمت ؟

تظل قضية السلام من أهم الملفات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، وبالأربعاء الماضي أنجز المجلس السيادي اختراقاً كبيراً في ملف السلام بتوقيع إعلان جوبا مع الحركات المسلحة، ولكن قرائن الأحوال تشير إلى أن قوى الحرية والتغيير لا تبدو سعيدة بقيادة السيادي للمفاوضات مع الحركات أو ربما بالإعلان نفسه، فهي على الأقل لم تصدر بيان ترحيب بإعلان جوبا، بل إن بعضها وصفه بأنه مجرد (كلام ساكت)، وعلى النقيض من ذلك يتجلى موقف الحركات التي بدت في تمام الرضا إزاء توافقها مع السيادي، بخلاف علاقتها مع أحزاب قوى التغيير التي ظلت متأرجحة بين الشك واليقين، إلى أن قطعت وثيقة أديس كل خيوط اليقين بالشك الكبير.

الزميلة (السوداني) كانت قد أوردت خبراً تحدث عن خلافاتٍ في الآراء بين المكوّنين العسكري والمدني في المجلس السيادي في اجتماعٍ عاصف انعقد ببيت الضيافة مساء الجمعة، وتمظهرت القرارات في ثلاثة ملفات من بينها المفاوضات مع الحركات المسلّحة كونه يتبع للسيادي أم للحكومة، وأضافت أن أعضاء السيادي ورئيس الوزراء ووزيرة الخارجية لم يدلوا بأي تصريحاتٍ بعد انتهاء الاجتماع، الذي كانت أجندته المعلنة بخصوص ملف السلام .

ودون الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل حقار، احتجاجه على عدم ترحيب قوى الحرية والتغيير بتوقيع إعلان جوبا، ووجه لها انتقادات شديدة اللهجة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أذن لـ(الانتباهة) بالنشر، ونصت كلمته على الآتي:(بعد توقيع إعلان جوبا لبناء الثقة في الأربعاء الماضي بين الحكومة والجبهة الثورية، بحثت في الأسافير لكي أجد بيان ترحيب أو تصريح من قوى الحرية والتغيير ترحب بهذه الخطوة باعتبار أن السلام ووقف حرب قضية أساسية بل شرط أساسي لنجاح الثورة والانتقال الديمقراطي . حتى لا ألقي الحديث على عواهنه سألت أكثر من شخص إذا وجد أي بيان أو تصريح من قحت ترحب بهذه الخطوة المهمة). وفي إشارة لحزبي الأمة القومي والبعث الأصل اللذين تتهمهما الحركات بأنهما السبب في عدم تضمين وثيقة أديس أبابا في الاتفاق بين قوى التغيير والمجلس العسكري، قال صندل: (نعلم أن هناك جزءاً من قحت يعمل بعقلية القرون الوسطى وأنه ضد التغيير الحقيقي في بنية الحكم من حيث الشكل والمضمون ليعبّر عن السودان شعباً وأرضاً ومساحة) وفي إشارة لحزب المؤتمر السوداني الذي رحبت الحركات بموقفه المساند لتضمين الوثيقة في الاتفاق أضاف صندل:(ولكن لا نسمع بيان ترحيب من بعضهم والذين نعتبرهم ربما تجاوزوا عقلية القرون الوسطى وأصبحوا يتناولون الأزمة السودانية بعقلية حديثة مبنية على أساس أن الحقوق والواجبات في السودان على أساس المواطنة المتساوية ولا غير)، كما تساءل عما إذا كانت هناك أسباب موضوعية حالت بين قوى التغيير وإصدار تصريح أوبيان ترحيب بإعلان جوبا، الذي وصفه بالخطوة الموفقة في درب السلام ووقف الحرب وتحقيق السلام الشامل في البلاد) .

عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني وعضو اللجنة التنسيقية بقوى الحرية والتغيير، صديق يوسف قال لـ (الانتباهة) إن المفاوضات مع الحركات المسلحة مسؤولية مفوضية السلام، وهي إحدى المفوضيات التي يكونها المجلس السيادي ويشرف عليها، وأضاف صديق في حديثه لـ(الانتباهة) أن المفاوضات مسؤولية مفوضية السلام، وعندما يتوصل الطرفان لاتفاق يجيزه المجلس التشريعي، وفي غيابه تتم إجازته باجتماع مجلسي السيادة والوزراء، وبسؤاله عن موقف قوى الحرية والتغيير من تعديل البند 70 في الوثيقة الدستورية كما نص إعلان جوبا، قال عندما يتوصل الطرفان لاتفاق سيتم تضمينه في الوثيقة الدستورية، وحول رؤيتهم لإعلان جوبا قال هو مجرد( إعلان ساكت ومقابلة ساكت)، قدمت فيها الحركات مطالبها، وهي غير ملزمة لأي من الطرفين اللذين وقعا عليها، ولكن القرار الملزم في قضية السلام يأتي من مفوضية السلام.

وقد أجرت (الانتباهة) عدة اتصالات بأحزاب قوى الحرية والتغيير منها المؤتمر السوداني والأمة القومي وحزب البعث الأصل والحركة الاتحادية، لمعرفة موقفهم من إعلان جوبا، إلا أن بعضهم آثر عدم الرد بالرغم من اطلاعه على استفسار الصحيفة حول إعلان جوبا، والبعض الآخر هواتفه مغلقة.

وعلى النقيض من رؤية صديق أعلاه كان الفريق ياسر عطا عضو مجلس السيادة قد قال لـ «الانتباهة» إن إعلان جوبا هو الإطار الذي ستمضي على هداه المفاوضات المنتظرة مع الحركات المسلحة، وقدم تفصيلاً واضحاً لكيفية تطبيق نصوص الإعلان ومن ذلك أن التفاوض سيتم مع الحلو لوحده ومع الجبهة الثورية لوحدها نحن نريد إشراك الحركات في كل مستويات الحكم، يمكن زيادة أعضاء السيادي أو تقديم استقالات من عضويته، والوثيقة الدستورية نصت على 20 وزيراً، لكن يمكننا الجلوس مع قوى الحرية والتغيير وسنصل للتوافق المطلوب.

تقرير : ندى محمد احمد

الخرطوم (صحيفة الإنتباهة)