وصف خبراء ومحللون سياسيون الحديث عن تعديل المادة 70 من الوثيقة الدستورية لاستيعاب الحركات المسلحة في الفترة الانتقالية بالمنطقي، لجهة تحقيق السلام، ولأن الخطوة ستقود إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال الفريق د. جلال تاور المختص والناشط بشأن السلام في جبال النوبة، إنه من المنطقي أن تتم بعض التعديلات لإضافة ما تم الاتفاق عليه للوثيقة، مبيناً أن اقتراح تعديل المادة 70 يجيء نتيجة لمفاوضات جوبا مع الحركات، وذلك لاستيعابها في الفترة الانتقالية.
إلى ذلك، قال د. حامد أحمد عبدالعليم بحسب الشروق – إن فتح الوثيقة يحتاج حكمة، ولكننا نتفاءل بجمع الشمل الوطني، مشدداً على ضرورة أن يقود ذلك إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
بينما رأى الخبير الأكاديمي د. أسامة محمد سعيد أن الوثيقة الدستورية تحدثت عن إمكانية تعديلها، حيث أعطت الحق للمجلس السيادي ومجلس الوزراء في تعديل الوثيقة، وبالتالي فإن التعديل يخدم أغراض الفترة الانتقالية.
الخرطوم (كوش نيوز)