العدل: مشكلات بين المركز والولايات حول الأراضي

قال وزير العدل، د. نصر الدين عبدالباري، إن هناك مشكلات بين المركز والولايات في عدد من الاختصاصات في الدساتير السابقة، خاصة الدستور المعطل في مجال إدارة الأراضي التابعة للولايات واستغلالها وتنمية الموارد الطبيعية.

وشدد خلال حديثه يوم الأحد، في ورشة “تقييم تجربة قسمة السلطات بشأن الغابات والموارد الطبيعية”، التي نظمتها إدارة شؤون الدستور والبحوث، على ضرورة وضع أسس دستورية واضحة بحيث تتمكن الولايات من حيازة جزء عادل من الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وإسهامها في رفد الاقتصاد القومي.

وأكد وزير العدل اهتمامه بالقانون الدستوري المقارن والبحث العلمي، مشدداً على ضرورة وضوح التشريعات بين المركز والولايات في مجال الأراضي، مما ينعكس إيجاباً على استغلال الموارد الطبيعية ويعود بالفائدة على الوضع الاقتصادى بالبلاد.

وأعلن وزير العدل بحسب الشروق – أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لجميع التشريعات في مختلف المجالات، مؤكداً أن الدستور هو القانون الأسمى في كل البلدان، مما يحتم ضرورة التأكد من سلامة النصوص الدستورية لضمان سلامة النصوص التشريعية.

من جهته، قال رئيس إدارة الدستور والبحوث، طارق المجذوب، إن الورشة هدفت لتحقيق محور تطورات قسمة السلطة بين المركز والولايات بشأن الموارد الطبيعية في الحقب اللامركزية المختلفة، إنتهاء بالوثيقة الدستورية للعام 2019.

وأشار إلى أن الورشة خلصت إلى ضرورة إعادة صياغة الاختصاصات وتحقيق التنسيق المطلوب من خلال خارطة محكمة لاستخدامات الأرض والاستثمار فيها.

الخرطوم (كوش نيوز)