عضو بالتغيير: أخطأنا باستبعاد الأحزاب من حكومة السودان

وفي ما يلي نص المقابلة:

* قبل ساعات، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حكومته وجاءت منقوصة عدة وزارات، هل أخطأتم في قوى الحرية والتغيير بقبول إبعاد الكوادر السياسية الحزبية من الجهاز التنفيذي للفترة الانتقالية؟

بلا شك أخطأنا جريا وراء بعض التوازنات ومطالب الشارع الرافض للأحزاب.. وأخطأنا لأنه لا يمكن إدارة وزارة ذات مهمة سياسية بغير السياسيين. كان ينبغي أن نجد موازنة ما. والآن الأمر متروك لقوى الحرية والتغيير (التحالف الحاكم).

* لم يتم الحديث بشكل واضح عن حكومات الأقاليم؟

نعم، وهذا أضعف نقاط الوثيقة الدستورية، كان ينبغي أن تحسم هذه القضية الحساسة غير المحسومة.

* هل تغير انطباعكم حول العسكريين في مجلس السيادة، وبالتالي من المتوقع أن يكون المجلس متجانساً؟

تغير انطباعي كثيرا حول الشركاء العسكريين في المجلس السيادة، لقد بدأنا بالكثير من المعلومات الناقصة، وحاول كل طرف إقصاء الآخر، نحن بدورنا حاولنا إبعاد العسكريين للحصول على ثورة كاملة، وهم أيضا حاولوا الأمر نفسه، لكن الإحساس بروح المسؤولية من قبل الطرفين جعل التجانس ممكنا بل مطلوبا.

* كان يتردد أن العسكريين هم امتداد للنظام السابق، هل انتفى هذا الاتهام؟

العبارة ليست صحيحة بشكل كامل، صحيح كانوا هم اللجنة الأمنية التي كونها النظام السابق، لكن حدث فيها تعديل بإبعاد الكثير من الجنرالات، وخاضوا معركتهم الخاصة لصالح ترتيب العملية السياسية برمتها.

* تقول التحليلات إن شركاءكم العسكريين مدينون لمحاور إقليمية، ما خطورة ذلك؟

نعم، قد يبدو ذلك من التواصل مع بعض الدول هنا وهناك، وفي الواقع تمر المنطقة العربية بعدة انقسامات مؤسفة، وهذا أثر على أمن عدة دول، وبالطبع السودان من بينها، لكن تأثر بصورة أقل، ولم نخسر الدولة كما حدث في تلك البلدان، والآن نتوقع استمرار حالة الارتباط الإقليمي والتسابق على السودان، لأن السودان أكبر من أن يترك.

الآن ما الذي يمكن أن يهدد روح الفريق في مجلس السيادة؟

غياب المعلومة. الشاهد أن شركاءنا العسكريين حصلوا على الكثير من المعلومات المتعلقة بالدولة، وذلك بحكم وجودهم في الحكومة السابقة، وهذا ما لا يتوفر لدينا، وبالتالي أصبحت المعلومات نقطة قوتهم، لذلك وما لم تحدث مشاركة للمعلومات قد نلجأ نحن إلى استخدام نقاط قوتنا، وهذا ليس في صالح الاستقرار.

* هل هناك سياسات تقشف متوقعة في مجلس السيادة من واقع الأزمة الاقتصادية والعدد الكبير للأعضاء؟

هذه مسؤولية الحكومة التنفيذية، لكن في اجتماعات مجلس السيادة دائماً ما نناقش أهمية السيطرة على المال العام، ونخطط لضبط مصروفات القصر الرئاسي المشهور في السابق بالصرف البذخي دون رقيب. نريد أن نخضع مصروفات القصر لوزارة المالية.

* هل من المتوقع أن يقدم مجلس السيادة أي توصيات بشأن علاقات السودان الإقليمية والدولية؟

سيكون مجلس السيادة مشاركا فقط في الإطار العام للشؤون الخارجية ويتعاون مع بعض الوزارات ذات الصِّلة.

* هل لمجلس السيادة أي استراتيجية خارجية يمكن التأشير عليها؟

لا ، لكن نحن في منطقة بها الكثير من التقاطعات، وبما أننا حكومة انتقالية فملتزمون بالحياد وبما يحفظ للسودان مصالحه. ولا نرغب في التورط في أي محاور.

*أظهر الحراك السياسي الذي صاحب الثورة انفتاحاً على إفريقيا، كيف تنظرون إلى هذا الانفتاح؟

هذا ليس انفتاحاً، إنما التفاتة مفاجئة إلى إفريقيا التي هزت غفلتنا بعنف. ومع ذلك، ما زلنا مشدودين تجاه الدول العربية، ربما لحاجتنا الماسة إليهم.

*شاركت الخميس في احتفال تخريج دفعة ضباط في الكلية الحربية، هل ما زالت الاستعدادات العسكرية تأخذ الأولوية في حكومتكم؟

الأرفع في مشاركتي ليست الأولوية العسكرية، إنما إظهار الشكل المدني للدولة الذي تخضع فيه الأجهزة العسكرية للسياسيين المدنيين. وإذا حصلنا على السلام والحياة المدنية، ستقل اللغة العسكرية وستخفي عسكرة الحياة والصرف على المؤسسات العسكرية.