نفى السفير الأثيوبي بالسودان، شفراو جارسو تدتشا فتح الوثيقة الدستورية من قِبَل إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لإجراء تغيير فيها من أجل تعيين رئيس القضاء.
وقال تدتشا بحسب ”الصيحة” إنه لم يتم فتح الوثيقة، وما حدث مسألة إجرائية بسيطة وحسب الإعلان الدستوري من حق مجلس الوزراء ومجلس السيادة سن بعض القوانين أو تعديل القوانين لحين تشكيل البرلمان المتوقع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، أما بعد تشكيله فهو الذي يتولى سن القوانين، مشيراً إلى أن الوثيقة أبانت كل النقاط بالتفصيل، بحيث لا يكون هناك اختلافات في المستقبل، كما أنه تم تصميم الاتفاقية بحذر شديد ودقة متناهية، وتم اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل التأكد من عدم النكوص من بنودها.
ونوه السفير إلى إمكانية تعديل بعض النقاط وإضافة نقاط أخرى خلال الفترة الانتقالية بعد موافقة الأطراف عليها، مبيناً أن الوسطاء والضامنين ملتزمون بالحياد ومنح الشعب السوداني الحق كاملاً في إدارة قضاياه السيادية.
الخرطوم (كوش نيوز)