مطالبات بالعدالة في توزيع سياسة الإنفاق العام
دعت ورقة بعنوان (مهام السياسة المالية خلال الفترة الانتقالية ) أعدها بروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد العام وقدمها بورشة (برنامج الإصلاح الاقتصادي.. التحديات والإجراءات المطلوبة) والتي أتت مبادرة من أساتذة جامعة الخرطوم، دعت إلى ضرورة الاهتمام بالعدالة التوزيعية لسياسة الإنفاق العام خلال الفترة الانتقالية تقتضي وضع أولويات أساسية للنفقات العامة وقنواتها مما يؤدي إلى نتائج مهمة في تقليل فوارق حدة الدخول وبين المناطق الجغرافية المختلفة.
وأشارت الورقة بحسب سونا – إلى أن ذلك سيساعد في السيطرة على ظاهرة الفقر والحد منها ومساعدة قطاعات واسعة من أفراد المجتمع للعب دور اجتماعي واقتصادي مهم .
ونوهت الورقة إلى أن السياسة الإنفاقية تعد أداة من أدوات السياسة المالية مشيرة إلى أن دورها لا يتوقف عند توفير البنى التحتية والذي يعتبر بالغ الأهمية لعمليات التنمية الاقتصادية وإنما يتخطى ذلك بالتأثير على مختلف عناصر النشاط الاقتصادي والجوانب الاجتماعية، ودعت الورقة إلى التركيز على الإنفاق على السلع والخدمات العامة، والإنفاق على الخدمات الاجتماعية والإنفاق على الدفاع والأمن مع ضرورة أن يعطى حجمة الطبيعي ،والإنفاق على الخدمات ذات الطبيعة الاقتصادية التي تشمل الإنفاق على الأنشطة الحكومية الرامية لتفعيل قطاع الأعمال ودعم تنافسيته .
الخرطوم (كوش نيوز)