الموردون: لا يوجد عجز في الميزان التجاري
شدد عضو قوى الحرية والتغيير وممثل بنك السودان المركزي، محمد عصمت، على أن القرار الفني داخل البنك غير محترم لعدم استقلالية البنك، وأضاف: كان يجب إدراج مسألة استقلالية البنك في الوثيقة الدستورية، وتابع: ولكن هذا لم يتم، مؤكداً في منتدى الغرفة القومية للمستوردين، حول تدهور قيمة الجنيه السوداني، بعدم السماح بالتدخلات السياسية بأي حال من الأحوال في المرحلة المقبلة.
وكشف رئيس الغرفة القومية للمتسوردين علي صلاح، بحسب موقع النيلين – عن تحديات ومشكلات كثيرة واجهت القطاع، وأدت إلى خروج العديد من المستوردين واللجوء للعمل في اقتصاد الظل مما أفقد الدولة موارد كبيرة، وقال إن الاستيراد يعد الممول الرئيسي للإيرادات تصل بنسبة 65% في مرحلة البيع الأولى، وتصل 80% في المرحلة الثانية للبيع، وأضاف: المرحلة المقبلة تستدعي الوقوف إلى جنب الحكومة و”الحصة وطن”، داعياً لضرورة إزالة كل التشوهات والأزمات، التي ما تزال تنعكس سلباً على المواطن سواء في المعاش أو الاستقرار، موضحاً أن انعقاد المنتدى يأتي لاستشعارهم بالمسؤولية في هذا المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن السعي إلى طرح القضايا الاقتصادية بكل شفافية للارتقاء بمعاش المواطنين والحد من فقرهم. وأوضحت ورقة تدهور قيمة الجنيه السوداني، أن عجز عام 2018م غير مسبوق، يقابله أقل أداء للصادرات، وأن حجم استيراد السودان للفرد يعد الأقل بـ(242) دولاراً سنوياً، وأن التغيير في سعر الصرف ارتفع 1220% خلال الفترة من 2012 إلى 2018م، وأرجع السبب للسياسات الاقتصادية الخاطئة، وأكدت الورقة عدم وجود عجز في الميزان التجاري، من خلال الرصد للإنتاج الفعلي للذهب والأرقام المعلنة للإنتاج والصادر، تجعل هناك فائضاً للميزان التجاري.
وفي المقابل، اتسمت المداخلات، من قبل بعض المختصين والسياسيين والتنفيذيين، بالشفافية وطرحوا رؤيتهم في معالجة المشكلة الاقتصادية، وشدد البعض على ضرورة عدم إضاعة الزمن، في كثرة الحديث الإعلامي والتركيز على العمل، وأكدوا أن التحدي رقم واحد أمام الحكومة الجديدة، هو أزمة السيولة وضرورة معالجتها فوراً واستعادة الثقة للنظام المصرفي، وأن الشأن الجمركي يعد أكبر ثغرة في الاقتصاد تتطلب المعالجة، إضافة إلى أن القانون الحالي لبنك السودان المركزي يحقق استقلاليته، ولكن هذه المسألة تعتمد على شخصية المحافظ، كما أوضح البعض أن مورد الذهب قادر على توفير أموال سريعة ويحتاج لسياسات فقط، وأرجعوا السبب الرئيسي في فساد قطاع الذهب، لوجود شركات كبيرة مسيطرة عليه، ودعوا إلى اقتلاع الفساد من جذوره للنهوض بالاقتصاد، فيما رأى آخرون أهمية الخروج من التفكير النمطي، وخلق مقاربة حقوقية وربط معالجات الوضع الاقتصادي بأهداف التنمية المستدامة، لأنها تتيح فرصة التلاحق مع دول العالم، والاستفادة من أخطاء العهد الماضي، حتى تمضي البلاد للأمام.
الخرطوم (كوش نيوز)