جريدة لندنية تكشف تفاصيل لقاء حمدوك بقوى التغيير

بحث أعضاء المجلس السيادي في أول اجتماع لهم عقد بالقصر الجمهوري، الخميس، الفراغ الإداري والدستوري، وتعهدوا بالعمل الجماعي لتحقيق أهداف الثورة المتعلقة بالاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية، ومعالجة قضايا الحرب والسلام التي تمثل المدخل الصحيح للتسوية الشاملة، وتمهد الطريق للتنمية.

 

وأجرى عبدالله حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية في السودان لقاءات تشاورية مع قادة في قوى الحرية والتغيير في منزل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي، في مدينة أم درمان، لتشكيل أعضاء الحكومة الجديدة.

 

وشرع حمدوك في مهمة اختيار فريقه، حسب المعايير التي تم التوافق حولها، وفي مقدمتها الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير المطلوب، ومراعاة القيم التي التقت عليها قوى الثورة في السودان.

 

صديق صادق المهدي: السلام أول طريق لإعادة علاقات السودان مع المجتمع الدولي

ويأمل السودانيون تجاوز المنغصات الاقتصادية وعدم تأخير تعيين أعضاء مجلس الوزراء، في 28 أغسطس الجاري، ليباشروا مهامهم مع نهاية الشهر، لأن الأوضاع المتدهورة تفرض التعجيل بإيجاد حلول للأزمات المتراكمة.

 

وبحسب جريدة العرب اللندنية كشف صديق صادق المهدي القيادي بحزب الأمة القومي عن جانب من تفاصيل الاجتماع الذي عقده حمدوك مع قيادات قوى الحرية والتغيير، الخميس، في منزل والده الصادق المهدي، موضحا أنه “ركز على أهمية التوافق في ملفات السلام والاقتصاد، تفاديا لوقوع مشاكل مستقبلية، وترسيخ الخلفية السياسية المستقلة لرئيس الحكومة ليتمكن من أداء عمله”.

 

وأضاف المهدي في تصريح لـ”العرب” أن الاجتماع تناول مناقشة الرؤى التي توافقت عليها قيادات الحرية والتغيير سابقا مع أخرى طرحها حمدوك الذي يمنح التفاهم بين مكونات القوى المدنية، على أساس القواسم المشتركة، أولوية كبرى لإدارة المرحلة المقبلة، وبحث آلية موحدة للتشاور، مع تداول نقاشات أخرى ارتبطت بالقيادات التي رشحتها الحرية والتغيير للمناصب الحكومية.

 

وأشار صديق إلى التوافق على أن “السلام الحلقة الأولى في طريق إعادة تأهيل علاقات السودان مع المجتمع الدولي، بما يؤدي إلى إنهاء العقوبات المفروضة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على السودان من قبل البعض، والاعتماد على المنظمات الدولية لدعم إنعاش الاقتصاد، وهو ما ينعكس على التحسن في الأحوال المعيشية.

 

ورحبت دول الترويكا، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بتعيين رئيس الحكومة الجديدة في بيان مشترك، مؤكدة أن تعيينه “يمثل فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر وإنشاء حكومة تحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصية”.

 

وأبدت بعض الدوائر قلقها من التحديات التي تواجه اتفاق تقاسم السلطة، ودخول مرحلة صعبة لأجل البناء والإصلاح، لأن الترتيبات السابقة عملية سهلة بالنسبة للتعامل مع المشكلات عن قرب، والانتقال من دولة الرئيس المعزول عمر حسن البشير، التي اعتمدت على المزاوجة بين العسكريين والإسلاميين، إلى دولة عصرية تسعى لإحداث تغيير بنيوي، سياسي واقتصادي واجتماعي، ما يحتاح إلى تكاتف لمواجهة جملة كبيرة من الأزمات.

 

ويقود التعاون بين المجلس السيادي والحكومة لتخطي واحدة من العقبات التي تراهن على وجود فجوة بين القيادة العسكرية وبين غالبية القوى المدنية، التي حاول الطرفان تضييقها بالتفاهم والتراضي خلال جولات التفاوض، بما أدى إلى التوقيع النهائي على اتفاق تقاسم السلطة.

 

وقال منتصر الطيب، رئيس مبادرة جامعة الخرطوم، أحد مؤسسي تجمع المهنيين، إن السلطة الجديدة عليها الاعتماد على شعبيتها الكبيرة في التصدي للدولة العميقة بجدية، ومواجهة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن التصرفات المشوهة أثناء العهد البائد.

 

وأضاف الطيب في تصريح لـ”العرب” أن بقاء الأوضاع من دون حسم يؤدي إلى مشكلات أكبر، ستعوق أداء الحكومة ودورها الإيجابي الذي ينتظره المواطنون لتخفيف المعاناة عن كاهلهم، ونجاحها يمهد الطريق لبناء دولة مدنية مغايرة لما كانت عليه الأوضاع منذ الاستقلال.

 

وترى دوائر سياسية سودانية أن السلطة الجديدة قادرة على التعامل مع الأجنحة المتشعبة للدولة العميقة، ومعلوم لدى أجهزة الأمن أن الاستفادة من مراكز النفوذ كانت تتدرج من القيادات الصغيرة في الشركات الحكومية والخاصة لتصل إلى رأس الدولة.

 

ولفت منتصر الطيب، وهو أحد المرشحين لشغل أحد المناصب الوزارية، إلى أن حكومة حمدوك ستعمل على تخطي مطبات الانتقال من السلطة الدكتاتورية إلى التحول الديمقراطي سريعا، وتحقيق أقصى استفادة من ثروات البلاد المهدرة.

 

وبدأ العديد من أقارب البشير الذين سيطروا على جزء من تجارة الذهب والنفط، واكتظت المؤسسات الرسمية بالإسلاميين وأبنائهم، في التخفي والسقوط في الفخاخ الأمنية والشعبية المنصوبة لهم، ولن يستطيع هؤلاء تكرار فسادهم في ظل وجود مجلس سيادي وحكومة لا يتوافقان أيديولوجيا مع توجهات أتباع البشير السياسية.

 

وثمن مراقبون رغبة بعض القوى الإقليمية والدولية ليكون السودان نموذجا للحكم المدني الرشيد، بعد ثلاثة عقود من حكم العسكريين والإسلاميين، وهو ما يمثل كابحا لمراوغات أي جهة، وإذا فشلت الفترة الانتقالية فسوف ينزلق السودان إلى مشكلات قد تعجز قواه المختلفة على حلها والعودة إلى النقطة الحالية.

 

وأوضحوا أن التنسيق المشترك والتام بين عناصر السلطة الجديدة الضمان الوحيد للتصدي للعراقيل الراهنة، وتلك التي سيفرزها التطبيق العملي للاتفاق، ويمكّن الطرفين من التفرغ لتقويض مشاغبات فلول نظام البشير، وتمهيد الطريق للسلام الشامل.

 

وأعلنت تنسيقية القوى الوطنية للتغيير في السودان، المشكلة من أحزاب وحركات ذات توجهات إسلامية، معارضتها للسلطة الجديدة، وتعتزم تصعيد مواقفها السياسية لإفشالها.

 

وزعم علي الحاج الأمين العالم لحزب المؤتمر الشعبي، القيادي الإخواني في التنسيقية، الأربعاء، أنه تم “الاستيلاء على السلطة في البلد من قبل مجموعة من العسكر والسياسيين.. نحن من اليوم معارضة وسنقاوم النظام القائم حتى إسقاطه”.

 

وربما يواجه السلام الشامل صعوبات ترتبط بإعادة الهيكلة الأمنية والتعامل مع معسكرات اللاجئين والنازحين في دارفور وغيرها، لكن رغبة وإرادة الشارع ستفرض نفسها على الحكومة والحركات المسلحة، بجانب دول الجوار المتضررة من استمرار الحرب وعدم استقرار السودان، وكلها عوامل تهيئ الأجواء للنجاح.

 

 

الخرطوم (كوش نيوز)