قطعت لجنة قضاة السودان بأن تعيين رئيس القضاء ونوابه لا يتم إلا وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية, و أن السلطة القضائية لا تخضع للمحاصصة الحزبية, ونبهت بأن أي تجاوز للوثيقة يعد خرقاً ومساساً باستقلال القضاء, وحذرت بأن ذلك سيقابل بموقف حاسم وبات.
وشددت لجنة القضاة في بيان لها على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن الصراعات السياسية باعتبارها سلطة لها القدسية ولا تخضع للمحاصصة, وأكد البيان بحسب صحيفة آخر لحظة بأنه لا مجال لتجاوز ما ورد بالوثيقة الدستورية وأنها أصبحت نافذة منذ تاريخ التوقيع النهائي عليها في 17 أغسطس.
وذكر البيان أن الوثيقة حددت بأن ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهمتها على أن يحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته.
الخرطوم: (كوش نيوز)
