فند القيادي بقوى الحرية والتغيير القانوني وجدي صالح ما أشيع بشأن سريان الوثيقة الدستورية منذ لحظة التوقيع عليها .
وقال وجدي صالح أمس ، إن الوثيقة الدستورية لاتسري إلا بعد أن تصدر بمرسوم دستوري ، وذكر حول قانونية تعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل رئيس المجلس العسكري ، أوضح أنه لامانع من تعيين شخصين لملء الموقعين بالتكليف لحين تشكيل مجلس للقضاء والنيابة إلى حين صدور قانون بمجلس القضاء .
وألمح إلى إمكانية إجازة قانون للقضاء بواسطة إجتماع مجلسي السيادة والوزراء .
وفي غصون ذلك أشار وجدي إلى عيوب كبيرة في قانون النيابة العامة بحسب صحيفة الإنتباهة ، لافتاً إلى أن تعديلات ستجري عليه ليواكب المرحلة المقبلة .
الخرطوم ( كوش نيوز )