قالت مصادر بقوى الحرية والتغيير إنه لا يوجد أي اتجاه لإعادة فتح الوثيقة الدستورية لتضمين رؤية واعتراضات الجبهة الثورية.
في السياق أكد عضو وفد التفاوض بقوى الحرية والتغيير القيادي بتجمع المهنيين أحمد ربيع بحسب صحيفة السوداني أن معظم ما تم التوصل إليه في أديس أبابا تمت إضافته للوثيقة الدستورية ما عدا نقاط محددة.
وأضاف: “ما تم التوصل إليه في أديس كان بين مكونات قوى الحرية أما الوثيقة فكانت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري”، لافتاً إلى أن ما تمت إضافته كان بمشاركة ومباركة ممثلي الجبهة الثورية وأن ما تبقى من اعتراضات للجبهة الثورية سيضمن في اتفاق السلام الشامل عقب تكوين الحكومة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
