قالت النيابة العامة بالسودان، السبت، إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، فتح الرحمن يوسف، تابعه مراسل الأناضول.
وأفاد “يوسف” أن عملية فض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي، أسفرت عن مقتل 87 شخصًا وإصابة 63 آخرين.
وأشار إلى أن إجراءات قانونية في مواجهة 9 ضباط من ذوي الرتب الرفيعة، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أثناء عملية فض الاعتصام.
وأوضح أن ضابط برتبة لواء خالف التعليمات وأصدر أوامره لقوات مكافحة الشغب بإطلاق النار على المعتصمين.
وأضاف: “أشخاص ملثمون شاركوا أيضاً في إطلاق النار داخل ميدان الاعتصام”.
ولفت إلى أن اللجنة استجابت للمواطنين دون تأثير أو إكراه، واستمعت إلى 59 شاهداً من وكلاء نيابة وأطباء ومواطنين وقوات نظامية.
ونفى رئيس اللجنة التوصل من خلال التحريات لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبيناً أن الجثتين التي عثر عليهما في النيل مقيدتا الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.
وفي 3 يونيو الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.
وبحسب الجزيرة تضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.
الخرطوم(كوش نيوز)