قرار قضائي ..!!
:: ومن الأخبار المُزعجة، أصدر القاضي المختص بالطعون الادارية بمحكمة استئناف امدرمان قراراً بمنع مدرسة أحمد بشير العبادي عن تحصيل أية رسوم من التلاميذ (مؤقتاً )، أي لحين الفصل في الطعن الاداري .. و يقول الخبر – بالجريدة – بأن اولياء امور التلاميذ كانوا قد تقدموا بطعن ضد جامعة الخرطوم التي تتبع لها المدرسة، وذلك بعد ان فرضت إدارة المدرسة رسوماً قدرها (10.000 جنيه) على كل تلميذ، مع التهديد بحرمان من لا يسددها من فرص القبول بالمدرسة ..!!
:: وبغض النظر عن موقف طرفي القضية، فان المحاكم ليست هي المكان المناسب لمثل هذه القضايا.. بوزارة التربية إدارة رقابية، وهي المسؤولة عن المدارس ورسومها، وكذلك مسؤولية عن تلقى شكاوي أولياء الأمور ومحاسبة إدارات المدارس .. والزج بالمدارس و إداراتها وأساتذتها إلى قاعات المحاكم قد يخلق (آثار سالبة)، يتأثر بها حتى التلاميذ .. وليبقى الود والتقدير بين كل الأطراف، فاللوائح والنظم الإدارية – التي تعمل بها وزارة التربية – هي التي يجب أن تكون الفيصل في مثل هذه القضايا، وليس المحاكم ..!!
:: والمهم.. (سنوياً)، مع بداية العام الدراسي يشتعل السجال بين وزارة التربية والتعليم بالخرطوم و المدارس الخاصة – و الحكومية ايضاً – حول الرسوم.. وسنوياُ تطلق سلطات التعليم تحذيراُ بعدم زيادة الرسوم إلا بعد إخطارها وبأمر كتابي ، وبعد مرور ثلاث سنوات من التحاق الطالب بالمدرسة، و الأ تتجاوز الزيادة (20%)، أوهكذا التحذير الوزاري (الموسمي).. وعلى الطرف الآخر، يحتج أصحاب المدارس الخاصة على القرارالوزاري الخاص بزيادة الرسوم على مدارسهم (2%)..!!
:: ثم أن أن الوزارة بالخرطوم تتحصل هذه النسبة من المدارس قبل ان تتحصل المدارس رسومها من التلاميذ، أي هي رسوم بنظام ( الدفع المقدم).. ثم أن سلطات الزكاة أيضاً تتحصل زكاتها من المدارس قبل ان يحول عليها الحول، وقبل ان تتسلم المدارس رسومها من التلاميذ، أي هي زكاة بنظام (الدفع المقدم) .. فالوزارة تزيد نسبة رسومها على المدارس ثم تطالب المدارس بعدم زيادة رسومها على التلاميذ، وهذا هو التناقض والكيل بمكيالين..!!
:: وكما تعلمون، في كل بلاد الدنيا والعالمين، تؤخذ الضرائب والرسوم والأتاوات من أجل التعليم، ولكن في السودان فان الرسوم قد تًؤخذ من ( التعليم ذاتو)، أي يدفعها التلميذ – بواسطة المدرسة – للوزارة، كما يحدث حالياً (2%).. ولو كانت الوزارة جادة في تخفيض الرسوم على الطالب أو الإبقاء عليها كما هي، لما فرضت رسوماً على المدارس ولما زادت رسومها.. والسؤال المهم، هل للوزارة سلطة تحديد رسوم المدارس الخاصة؟..بالدستور والقانون (لا)..!!
:: فالمدارس الخاصة بعض من نشاط القطاع الخاص، وليست مدعومة – كالخبز والوقود- لتحدد الحكومة رسومها .. و لو كانت السلطات جادة في تخفيض رسوم المدارس الخاصة أو حتى في تجفيفها، لأولت اهتماماً بالمدارس الحكومية.. نعم، تطوير المدارس الحكومية، وإصلاح حال بيئتها هوأقوى ترياق لجشع بعض المدارس الخاصة.. ولم يُفكر النظام المخلوع في الارتقاء بالمدارس الحكومية، بل كان لسان حاله يقول للصغار: من إستطاع منكم دفع رسوم المدارس الخاصة فليتعلم، ومن لايستطع فأن قائمة الأمية تسعكم جميعاً..!!