مليون مليونية .. ولن يسقط المجلس العسكري

إذا استمرت غالبية الشعب السوداني في حالة صمت وترقب لمراوغات ومغامرات ومليونيات قوى الحرية والتغيير ، فإن بلادنا ستدخل دوامةً تشبه دوامات “ليبيا” ، “سوريا” ، “اليمن” و”جنوب السودان” .. لا محالة .

الشعب مسؤول عن حماية مكاسبه في الأمن والاستقرار ، وهي مكاسب عظيمة قياساً إلى ما يحدث في العالم من حولنا ، فإن تراخى عن كبح جماح مراهقي السياسة ومخرفيها ، سيُضِّحي بأمن الوطن واستقراره ، ولن يجد حريةً .. و لا سلاماً .. و لا عدالةً .
إخلاء الساحة لجوقة (اليسار) الموتور يعني دخول البلاد في نفق مظلم لن تخرج منه قريباً .

فلتخرج كل قوى السودان الحيِّة في كافة المدن والقرى والفرقان ، من قمقم حيرتها وترددها ، لتؤكد أن الشعب كبير وعظيم وعصي على الاستغفال والاستهبال والانسياق باسم الثورة إلى المجهول .

لا تتركوا الشارع لهؤلاء .. لا تتركوا الأحياء للجان المقاومة ، فأين تبخرت ملايين عضويتكم أيها الوطنيون في التيار الإسلامي العريض ؟ أين السلفيون والصوفية ؟ أين جماهير (الختمية)، والاتحاديون الديمقراطيون الممنوعون من دخول نادي (قحت) ؟!

سقط نظام “البشير” والمؤتمر الوطني ، من أراد أن يصدِّق ويمضي إلى المرحلة التالية فليصدِّق ويعمل في شراكة متكافئة ومحترمة مع المجلس العسكري صانع قرار التغيير ، ومن أراد – حزباً أو جماعة – أن يراوغ ويماطل ويُعلِّي السقوف ، فإن السقوف ستنهار على رأسه قبل أن تستوي .

المجلس العسكري هو الضامن الوحيد لاستقرار وأمن البلاد ، ولا يمكن لعاقل خارج عضوية الحزب الشيوعي ودائرة الواقعين تحت ضغطه وابتزازه من قوى (اليسار) أن يوافق على إضعاف وتهميش وتسفيه القوات المسلحة السودانية وممثلها المجلس العسكري .

إما أن توافقوا على مجلس سيادة حقيقي بصلاحيات وسلطات حقيقية ، من بينها أن كلمة (اعتماد) الواردة في الوثيقة الدستورية المعدة للتوقيع تعني (الموافقة) وفي حالة عدم الموافقة لا تكتمل الإجازة والتعيين ، أو فاذهبوا إلى الجحيم .

نظموا مليون مليونية ، ولكن جيشنا لن ينهزم ولن ينكسر ، ولن يتنحى الفريق “البرهان” وصحبه كما تنحى “ابن عوف” ، انتهى مسلسل التنحي والاستقالات والإقالات استجابة ً لمظاهرات .

عدد سكان السودان (40) مليوناً ، وعدد سكان الخرطوم (10) ملايين نسمة ، فأخرجوا عشرين مليوناً زايد (1) لتسقطوا المجلس العسكري .

أما ما يتعلق بحصانة أعضاء مجلس السيادة قيد المناقشة ، فغض النظر عن جوانبها القانونية والدستورية المنصوص عليها في الكثير من دساتير العالم بما في ذلك دستور (نيفاشا) 2005 ، في ما يلي حصانة رئيس الجمهورية ونوابه ، فإن إثارة هذا البند وسط قوى الحرية والتغيير بهذا الجدل الكثيف والاهتمام الغريب المُريب يؤكد شيئاً واحداً هو أن نية (الغدر) بأعضاء المجلس العسكري مُبيِّتة داخل الحزب الشيوعي ، وأن الرغبة في شراكة محترمة ومتوازنة غير متوفرة لديهم بتاتاً !!
المجلس العسكري لن يسقط .. فاذهبوا إلى الجحيم .