قال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السوداني ” أمجد فريد إنهم لايريدون أن تكون لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام وكل الانتهاكات من بقايا النظام ، أن تكون أجنبية من الاتحاد الأوروبي أو غيره ، ولكن ماظلوا يطالبون به لجنة تحقيق وطنية مستقلة تكشف الحقائق وأن تكون لديها القدرة على توجيه الاتهامات لأي شخص يثبت تورطه .
وأكد ” فريد أن اللجنة ستعمل تحت إشراف دولي وتم اختيار محكمة مفوضية السلام والأمن وحقوق الانسان الأفريقية ببانجول للإشراف على لجنة التحقيق المستقلة الوطنية ، ولكنها لا تجري التحقيق ، وأنما مناط بها التأكد من استقلالية عمل اللجنة ، وتكوين اللجنة خاضع للقانونيين المستقلين ، ومن المتفق عليه أن يكون لهذه اللجنة السلطة المطلقة للتحقيق مع أي شخص لكشف الحقائق التي ارتكبت في حق الشعب السوداني منذ بداية النضال سواء في الأقاليم أو المركزي لتقديم مرتكبيها إلى العدالة .
وبحسب صحيفة المجهر أكد أن قوى الحرية والتغيير هي التي تختار الـ( 5 ) مدنيين الممثلين في مجلس السيادة ومعيار اختيار هولاء الخمسة هو تمثيل الأقاليم المختلفة في السودان حتى يرى كل سوداني وسودانية نفسه ممثلاً في مجلس السيادة .
الخرطوم ( كوش نيوز )
