ثمن د. أحمد المفتي الخبير القانوني الضليع المدير العام لمركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان قرار النيابة العامة الذي قضى بحل اللجنة العليا للإشراف على التحري في قضايا الفساد والتعدي على المال العام.
ووصف المفتي القرار بالإيجابي لجهة أنه قام بتحويل المستندات كافة وكل ما يتعلق بأعمال هذه اللجنة إلى النيابات المختصة مما سيحدث اختراقاً كبيراً في ملفات جرائم الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي ظلت تراوح مكانها منذ فترة طويلة .
ولفت إلى أن الكيانات والمفوضيات كافة التي تم انشاؤها في ظل النظام السابق لهذا الغرض لم تتوصل إلى نتائج ملموسة في هذه القضايا .
وعزا سبب ذلك لتجاوز القيادة السياسية في ذلك النظام للنيابة العامة بالرغم من أنها جهة الاختصاص في هذا الأمر باعتبار أنها تملك السلطات التي تمكنها من إنجاز هذا العمل بالصورة المرضية لكل الأطراف .
وبحسب سونا استعرض عدد من سلطات النيابة العامة في هذا المجال والتي من بينها إحضار وإجبار الشهود على المثول أمامها للإدلاء بشهاداتهم، إضافة إلى تفتيش الأماكن العامة والخاصة، إلى جانب الحجز على أرصدة المتهمين والمنع من السفر وتحديد الإقامة، فضلاً عن أن النيابة العامة تملك الخبرة الثرة في هذا المجال، كما أن التراتبية داخل هذه النيابة تعمل على تجويد الأداء.
الخرطوم(كوش نيوز)