تفاصيل مبادرة حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل لتجاوز الأزمة السياسية

أعلن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل عن مبادرة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتأسيس السلطة الإنتقالية، وقال الفاضل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بدار الحزب إن المبادرة تؤسس لقيام سلطة انتقالية متوافق عليها.

في ما يلي أبرز مبادئ المبادرة التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي :

بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد
حــــــزب الأمـــــة

مبادرة حزب الأمة لتجاوز الأزمة السياسية
وتأسيس السلطة الانتقالية

مبادئ عامة

أولاً: تعتبر القوي السياسية والمهنية التي شاركت وصنعت الثورة، والقوات المسلحة السودانية بكل روافدها، والقوات النظامية الأخرى شركاء في التغيير عليهم تحمل كامل المسئولية في إنجاز اتفاق سوداني/ سوداني يؤمن سلاماً وتحولاً ديمقراطياً كاملاً بعيداً عن أي تدخلات أجنبية.
ثانيا: تؤسس هذه القوى السياسية والمهنية، والقوات المسلحة السودانية بكل روافدها حكماً انتقالياً تشاركياً جامعاً يمثل كل الطيف السوداني وفقاً لدستور عام ٢٠٠٥ بعد طرح الإضافات الـ ٥٢ التي أُدخلت عليه، وتلتزم وفقاً للشرعية الدستورية بإقامة انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية وفقاً للدستور وتسلم السلطة لمن ينتخبه الشعب.
ثالثاً: توقع كل القوى السياسية التي شاركت وصنعت الثورة، والمجلس العسكري الانتقالي على ميثاق يتضمّن برنامج الحكم الانتقالي يجمع كل ما جاء في إعلان الحرية والتغيير والدليل الانتقالي والمبادرات الأخرى على الساحة على أن يستثنى من ذلك مشروع إعداد الدستور الدائم وبرنامج إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى إلى حين اكتمال ترتيبات السلام على أن يتم ذلك من قِبل الحكومة المنتخبة.
رابعاً: دستور ٢٠٠٥ دستور مختلط برلماني رئاسي ركّز السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء وفقا للمادة ٧٠ / ٥ من الدستور، ومنح رئاسة الجمهورية سلطة إشرافية على كآفة أجهزة الدولة المدنية والنظامية وفقاً للقوانين المنظمة لها، كما منح رئاسة الجمهورية تحديداً حق الإشراف على السياسة الخارجية، والحكم الاتحادي، والأمن والدفاع، والبنك المركزي مع بقاء سلطة التنفيذ لدى مجلس الوزراء، وعليه تتشكل هياكل وصلاحيات السلطة الانتقالية وفقاً لدستور ٢٠٠٥ الذي يتناسب بصورة كبيرة مع طبيعة الشراكة المدنية العسكرية في الفترة الانتقالية.
خامساً: تلتزم السلطة الانتقالية بقيام الانتخابات وفقاً للدستور التزاماً بالشرعية الدستورية، علىأن تعمل على إنجاز استحقاقاتها المتمثلة في الآتي :
التعداد السكاني ، السجل الانتخابي، قانون الانتخابات ، تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات، توفير مناخ الحريات والرقابة الإقليمية والدولية.
سادساً: تنشأ لجنة حكماء نقترح أن تكون برئاسة السيد/ الصادق المهدي باعتباره آخر رئيس وزراء منتخب وذلك للتشاور ومتابعة تنفيذ بنود هذه المبادرة وتضع أسس وتصور لخريطة المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي وفقا للمرجعيات الآتية:
1. آخر تمثيل في الجمعية التأسيسية 86-1989.
2. الأحزاب التي نشأت بعد عام 1989 وشاركت في الثورة.
3. الحركات المسلحة التي لديها اتفاقيات دولية.
4. قوى المجتمع المدني.
5. القوى المهنية.
6. شباب الثورة.
7. يُراعى تمثيل المرأة بالنسبة التي حددها الدستور وهي 35%.
8. يُراعى تمثيل كآفة شرائح المجتمع السوداني على مستوى كل أقاليمه.
سابعاً: يتم إنشاء مجلس أعلى للسلام يضطلع بمهمة بناء السلام في البلاد، يتكون من المجلس العسكري و القيادات السياسية و الحركات المسلحة وتكون قراراته ملزمة لمجلس الوزراء.

الخطوات العملية والتنفيذية:
اولاً :اعتماد دستور ٢٠٠٥ يحسم الجدل على هيكل أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية وعلى صلاحياتها.
ثانياً: يتم التشاور بين قوى الثورة بما فيها قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري على ترشيح شخصية مستقلة تنطبق عليها المؤهلات المطلوبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمواصفات التالية :
– أن يكون صاحب مؤهل اقتصادي عالي وله خبرة في الإدارة والاقتصاد، وأن يكون مقيماً في السودان وليس له انتماء أو نشاط سياسي، وأن لا تقل سنه عن ٥٠ عاماً.
– يكلف المجلس العسكري من يقع عليه الاختيار بالتشاور مع القوى السياسية التي صنعت الثورة والمجلس العسكري لتشكيل حكومته في خلال أسبوع من تكليفه٠يختار الوزراء علي أساس الكفاءة بعيداً عن أي انتماء سياسي٠
– بعد تشكيل الحكومة الانتقالية يشكل المجلس العسكري مجلس رئاسي يتكون من ١٦ عضواً سبعة عسكريين هم أعضاء المجلس العسكري الحالي وتسعة أعضاء مدنيين أربعة منهم أعضاء أصيلين وخمسة أعضاء آخرين بحكم مناصبهم في مجلس الوزراء وهم: رئيس مجلس الوزراء/ ووزراء الخارجية، والعدل، والمالية، والحكم الاتحادي، تكون لهم حق حضور الاجتماعات والمداولة علىأن يكون لرئيس مجلس الوزراء حقوق العضوية كاملة من مشاركة وتصويت.
– يحتفظ رئيس المجلس العسكري ونائبه برئاسة ونيابة المجلس الرئاسي، على أن يكون هناك نائب رئيس آخر من الأعضاء المدنيين.
– يصدر منشور رئاسي يفصّل صلاحيات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء مستهدياً بالدستور والمنشور الجمهوري رقم ٢١ لعام ٢٠١٧.

الخرطوم (كوش نيوز)