أكد الخبير القانوني المعروف د. أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان أن قرار وقف خدمات الإنترنت قرار سياسي لمنع توظيف التكنولوجيا الرقمية في الاحتجاجات السياسية.
واضاف المفتي في تصريح بحسب (سونا) أن السياسة موضوع تختلف حوله وجهات النظر، موضحاً أن الحيثيات التي ساقها المجلس العسكري، مستنداً عليها في إصدار هذا القرار كانت لدواعي أمنية .
وأستدرك المفتي أنه يمكن الطعن في هذا القرار أمام الجهات القانونية باعتبار أنه يتضمن حقين الأول هو حق تعاقدي بين المستخدم وشركات الاتصالات، مستطرداً والحق الثاني يتعلق بحق حرية التعبير التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية والدستور السوداني وذلك عبر الوسائل كافة التي من بينها الإنترنت، مبيناً ولذلك يجوز التظلم في مواجهة هذا القرار أمام الجهات القانونية .
لافتاً أما الجهات التي يمكن التظلم أمامها فهي وزارة العدل لجهة أن شركات الاتصالات تم ارغامها وإجبارها على وقف هذه الخدمات بقرار سيادي وليس من تلقاء نفسها، موضحاً أن المصلحة التي تقوم على تنفيذ هذا القرار هي مصلحة حكومية (هيئة الاتصالات) ولذلك لا يمكن الطعن في هذا القرار مباشرة أمام المحاكم .
وأضاف أن الإجراء القانوني السليم هو أن يبدأ التظلم أمام وزارة العدل لحله خلال فترة شهرين أو يمنح الشاكي إذن مقاضاة لرفع الأمر أمام المحكمة المختصة.
الخرطوم (كوش نيوز)