حزب الأمة يرفض الجدول الثوري.. العودة للمربع الأول
في الوقت الذي يحشد فيه نائب رئيس المجلس العسكري مناصريه من الإدارات الأهليية، كانت قوى الحُرية والتغيير مشغولة بأمر آخر لم تعلن عنه إلا أمس، حيث قررت وعلى نحو مفاجئ العودة إلى المربع الأول أيام الرئيس المخلوع، حيث قامت بإعلان جدول تحضيري للتصعيد الثوري بدأ أمس الإثنين حتى نهاية الأسبوع، للمطالبة بتكوين الحكومة المدنية، والذي يحتوي على لقاءات وندوات وتظاهرات ليلية، بالإضافة إلى مواكب مركزية ووقفات احتجاجية يقوم بتنفيذها مهنيون بتخصصات ومهن مختلفة.
*ملامح الجدول
الجدول من المقرر أن يبدأ من يوم أمس الإثنين (17 يونيو) وينتهي السبت القادم (22 يونيو)، اليوم الأول تم تخصيصه لعقد اجتماعات لجان الأحياء للتحضير والتنوير، أما اليوم الثاني (الثلاثاء) خاص بالتوقيع على دفتر الحضور الثوري والتظاهرات الليلية في الأحياء والقرى بالعاصمة القومية والأقاليم للمطالبة بالسُلطة المدنية الانتقالية وإدانة مجازر ٣ /يونيو الجاري، وفي اليوم الثالث يستمر فيه العمل التنويري بالولايات وكذلك تظاهرات ليلية، وخصص الجدول وقفات المهنيين والموظفين والحرفيين والعمال في العاصمة القومية والأقاليم لليوم الرابع (الخميس)، أما المخاطبات وفعاليات الثورة في الأقاليم تركت ليوم الجمعة على أن تستمر حتى يوم السبت اليوم الأخير للجدول.
*مكونات رافضة
الغريب في الأمر أن أحد مكونات الحُرية والتغيير رافضة للجدول المكون، حيث عبر حزب الأمة عن رفضه للخطوة جملة تفصيلاً وأبدى عدم إكتراثه إذا كانت ستلقى الدعوات قبولاً أم لا، واعتبرها خطوة تباعد بين الطرفين _ المجلس العسكري وقوى الحُرية والتغيير _ سيما بعد انقطاع اللقاءات بينهما لمناقشة الأوضاع الراهنة، وقال نائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة (أي تصعيد حيودي البلد في داهية) وقطع أن أي مواجهات بين الطرفين ليس من مصلحة البلاد، بل أكد أنها ستفضي إلى الفوضى ومالا يحمد عقباه، وقال: (لا نشجع التصعيد الثوري)، وطالب برمة كل من الحُرية والتغيير والمجلس العسكري بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية، وناشدهما بالجلوس مع بعضهما وتقديم التنازلات من أجل مصلحة الوطن والقضية.. الخطوة لا تعتبر الأولى من نوعها من جانب حزب الأمة القومي حيث سبق وأن رفض الإضراب الذي دعا له تجمع المهنيين قبيل عيد الفطر.
*مطامع في السُلطة
الشاهد أن المجلس العسكري بعد مجزرة فض الاعتصام مضى في خطوات واضحة تشئ باستئثاره بالسُلطة لأطول فترة ممكنة أو يمكن القول حتى الانتخابات التي يدعو لها ويسرع الخطى لقيامها، تصبح احتمالات نجاح ومشاركة الشعب فيه أو عدمها متساوية أو تكاد أن تكون كذلك وهنا رجح عضو تحالف (2020) أسامة توفيق، ضعف المشاركة من قبل المواطنين في دعوات قوى الحُرية خاصة بعد أن فقدت الكثير ولم تعد بذلك العنفوان السابق بحسب تعبيره، وارجع الأمر إلى انكشاف نوايا قوى التغيير الرامية للاستئثار بالسُلطة وإعادة سياسة التمكين السياسي، خاصة أن قوى التغيير في حراكها وخطاباتها لم تتطرق إلى هموم المواطنين (معاش الناس وقفة الملاح)، فضلاً عن عدم طرحها لرؤية واضحة أو تخطيط إستراتيجي يمضي في هذا الاتجاه، واعتبر جداولها الأخيرة لا تعد عن كونها خطوة تنظيمية من أجل السيطرة على السُلطة.
ومن منظور المحلل السياسي يرى توفيق أن المجلس العسكري نصب لقوى التغيير (شركاً) وقعت فيه بالفعل، والذي كان ما تم الاتفاق عليه بينهما في بداية المفاوضات، حين ترك لها مجلس الوزراء بأكمله ونصف المجلس السيادي فضلاً عن (67%) من التمثيل البرلماني، واعتبر أن رفضها ذلك الاتفاق كان بسبب صراعها حول السُلطة للاستحواذ عليها.
تقرير:اسماء سليمان
الخرطوم (صحيفة آخر لحظة)