قال مصدر بهيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير إن النقد الأجنبي الذي ضبط داخل منزله أرسل له من دولة خليجية لتأسيس مشروعات خيرية، وأكد أن البشير لديه دفوعات قوية حول وضع الأموال في منزله، وقال: (إذا أراد البشير التصرف فيها لقام بوضعها في حسابه البنكي)، وإنه كان يريد أن يوجه الجهات المختصة لاستلامها وصناعة مشروعات خيرية بها.
وجزم المصدر بحسب الانتباهة – بأن النيابة لم توجه أية تهمة تتعلق بقتل المتظاهرين أو إعطاء توجيهات بقتلهم، وقال إن البشير بعد سماع التهم الموجهة له من النيابة دخل في ونسة وقفشات مع عدد من وكلاء النيابة.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع التي سوف تترافع عن البشير تتكون من (72) محامياً ينتمون للحركة الإسلامية.
وأكد أن هيئة الدفاع مطمئنة إلى سلامة الموقف القانوني لموكلها، ولفت إلى أن العقوبة التي تواجه البشير حال ثبوت التهمة عليه ستكون السجن ثلاث سنوات والغرامة المالية واسترداد الأموال التي بحوزته.
الخرطوم (كوش نيوز)