أعلنت النيابة العامة، تقديم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحاكمة بتهمة مخالفات في النقد الأجنبي والثراء الحرام الأسبوع المقبل. وقال النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود في المؤتمر الصحفي أمس بمقر النيابة، إن التحريات اكتملت وتم توجيه الاتهام للرئيس المخلوع وسيتم إحالة البلاغ للمحاكمة بعد انقضاء وحدة استئناف قرار التهمة بحسب قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد النائب العام عدم مشاركتهم في فض اعتصام القيادة العامة وأنهم لم يكونوا حضورًا، لافتًا إلى المشاركة في الاجتماع الذي دعا له المجلس العسكري الانتقالي لمناقشة مسألة تنظيف منطقة
كولومبيا وليس فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، وأضاف أنه تم تكليف ثلاث وكلاء نيابة من دائرة الاختصاص لضبط القوة التي أشرفت على تنفيذ تنظيف منطقة كولمبيا، وأشار إلى أن وكلاء النيابة
سمعوا أصوات إطلاق رصاص وانسحبوا بعد إجلاء عدد من المصابين بواسطة الاسعاف، ونفى النائب العام تقديم استقالته حاليًا إلا في حال التدخل في صلاحيات واختصاصات النيابة العامة، وأشار إلى استمرار عمل اللجنة التي كونتها النيابة العامة للتحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام والإعلان عن نتائج التحقيقات حال اكتمالها، واوضح الوليد أن ما ذكره الناطق باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي في المؤتمر الصحفي يتعلق بلجنة التحقيق الخاصة بالمجلس العسكري، ورفض لجنة التحقيق الدولية باعتبار السودان دولة مستقلة، كما أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة ولا مانع لديهم من اضافة قانونيين لعملها. وقال إنه تم فتح 41 دعوى جنائية لرموز النظام السابق تحت المادة 6 من قانون الثراء الحرام تتعلق بالأراضي، وبحسب صحيفة الجريدة أن التحري في الدعاوى سيتم خلال الأيام المقبلة.
الخرطوم(كوش نيوز)
