ثوار السودان يختبرون سلاح الإضراب ضد العسكر

 

 

قبل يومين من الإضراب السياسي الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير بالسودان لحمل العسكر على نقل السلطة للمدنيين، يشق حزب الأمة القومي عصا التحالف ليضع مكوناته والعسكريين أمام اختبار الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وفي مارس الماضي إبان الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير جرّب تجمع المهنيين السودانيين سلاح الإضراب العام لكنه لم يحظ بالنجاح المطلوب.

 

لكنّ التجمع وحلفاءه في القوى السياسية حصد خلال الأيام الماضية تأييد العاملين في عشرات المؤسسات والمصارف وشركات القطاع الخاص، مستفيدين من زخم الثورة.

ولكن فاجأ حزب الأمة الذي يترأس تحالف نداء السودان، حلفاءه في قوى الحرية والتغيير برفض الإضراب، فإن حزب المؤتمر السوداني المنضوي أيضاً تحت نداء السودان، أصدر بيانا أيّد فيه الخطوة.

 

سلاح مجرب

وجرب السودانيون الإضراب والعصيان المدني في ثورتي أكتوبر/تشرين الأول 1964 وأبريل/نيسان 1985، ولم يتم حتى الآن تجريب هذا السلاح في ثورة ديسمبر/كانون الأول الحالية.

وبحسب عضو هيئة قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي والقيادي في تحالف قوى الإجماع الوطني كمال بولاد، فإن الإضراب أعلنته تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بما فيها نداء السودان الذي يضم حزب الأمة.

 

ويقول بولاد إن التنسيقية ظلت تضطلع بالأدوار الهامة قبل 6 أبريل/نيسان الماضي ولها دور كبير في كل الخطوات التي وصلت إليها قوى الحرية والتغيير حتى الآن وتعد قيادة تنفيذية للتحالف.

 

ورفض بيان أصدره اجتماع طارئ لمجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة القومي يوم الأحد، الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة.

وبحسب البيان فإن “سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير، مجلس ينتظر أن يقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير يوم الاثنين في دار الأمة”.

 

وظل حزب الأمة يطالب بتشكيل مجلس قيادي بدلاً عن التنسيقية، لكن قوى الحرية والتغيير فشلت حتى الآن في تشكيل هذا المجلس.

ويرى بولاد أن الإضراب وسيلة سلمية ومشروعة متى اقتضتها الظروف، وعليه فإن الأزمة الحالية التي افتعلها المجلس العسكري الانتقالي في نقل السلطة للثوار تقتضي استخدام هذا السلاح.

 

ويؤكد أن مكونات الحرية والتغيير أقرت الاتفاق على طرح خيار الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء للضغط وإظهار جدية الثورة في الوصول لكامل أهدافها التي تبدأ بنقل السلطة للمدنيين، على أن تتم مراجعة المواقف بعد إضراب اليومين.

 

موقف استباقي

لكن بولاد يعود ويؤكد أنه بحال حدوث اختراق يحل الأزمة فلا حاجة للإضراب، ويصف موقف حزب الأمة بالاستباقي حيث كان عليهم الانتظار قليلاً فربما تحل الأزمة.

وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قد تعثرت بسبب نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة.

ولن يكون سلاح الإضراب اختباراً لشرعية قوى الحرية والتغيير لوحدها، بل إنه سيضع المجلس العسكري الانتقالي أيضاً على محك صعب ربما يضعضع موقفه في التفاوض مع المدنيين.

 

وفسر مراقبون قرار المجلس العسكري بفك تجميد النقابات والاتحادات المهنية بأنه استقواء بهذه الواجهات التي يسيطر على غالبها أنصار النظام السابق لإفشال الإضراب.

في مقابل ذلك، دعت قوى إسلامية تحت لافتة تيار نصرة الشريعة أنصارها في مؤسسات الدولة لمضاعفة الجهد خلال يومي الإضراب، كما تم تنظيم وقفات احتجاجية في نطاق ضيق ضد حملة الإضراب، فضلاً عن ترويج ملصقات في منصات التواصل الاجتماعي.

 

وعلى الرغم من رفض حزب الأمة القومي للإضراب في هذا التوقيت، فإنه حذر من اتخاذ السلطات أي إجراءات بفصل العاملين الذين سيستجيبون لدعوة الإضراب باعتباره حقاً، وفق منظمة العمل الدولية.

ومن المؤكد أن تجمع المهنيين السودانيين الذي يتمتع بشعبية لافتة في ميدان الاعتصام وفي مواكب تنحي البشير التي تبناها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيقع على عاتقه جل ترتيب الإضراب.

 

حشد للإضراب

ومنذ أيام تعلن حسابات تجمع المهنيين على فيسبوك وتويتر عن عشرات الهيئات الحكومية والمصارف وشركات الاتصالات، فضلاً عن شركات القطاع الخاص، التي نظم عاملون فيها وقفات احتجاجية تلوح بالإضراب في سبيل الحصول على سلطة مدنية.

وأبرز هذه المؤسسات التي التزم العاملون فيها بالإضراب، بنك السودان المركزي في مقره الرئيسي بالخرطوم وأفرع عدة في الولايات.

 

كما أصدر نادي قضاة السودان بياناً اليوم أكد استعداد القضاة بدرجاتهم القضائية المختلفة من المحكمة العليا والاستئناف والعامة والجزئية الأولى والثانية والثالثة، للإضراب عن العمل في كافة أنحاء السودان.

وبث تجمع المهنيين توجيهات للإضراب تحت “حملة أنا مضرب”، ونبه إلى أن المشاركة في الإضراب تعني الوجود في مكان العمل مع رفض أداء العمل، وتعليق ديباجة الإضراب على الصدر والتجمع في مكان العمل لرفع شعار الإضراب، ثم الخروج لمن استطاع بعد انتهاء يوم العمل والتوجه إلى مواقع الاعتصام.

 

تقرير: أحمد فضل

الخرطوم (الجزيرة نت)