أكد الخبير القانوني نبيل أديب أن الإضراب العام حق محمي بالدستور من ناحية فنية، وأضاف: “لا شك أن الدستور الآن معطل لكن حق الإضراب حق مكفول على المستوى الدولي وهذه الأحكام باقية والمجلس العسكري يقر بذلك في اقتراحه لوثيقة الدستور والتي تشمل وثيقة الحلول” .
وأوضح أديب أنه ليس من حق أي شخص أو جهة أن تفصل أحداً بسبب مشاركته في الإضراب، مشيراً إلى أن الإضراب الحالي هو إضراب لأسباب عامة وليست أسباب تتعلق بالعمل .
والإضراب السياسي العام وبحسب صحيفة الجريدة، من حق أي مؤسسة أو أي عامل أو موظف أن يشارك فيه حسب اللوائح والعهود الدولية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية .
الخرطوم (كوش نيوز)